هولاند يأمر بإعداد مشروع قانون يتيح إجراء استفتاءات بناء على المبادرات الشعبية

أعلن الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند اليوم، الخميس، أنه كلف الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد وتقديمه قبل نهاية العام الجارى للبرلمان للسماح بإجراء استفتاءات بناءً على المبادرات الشعبية.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها هولاند خلال الاحتفال الذى أقيم بالمجلس الدستورى بباريس بمناسبة مرور 55 عامًا على تأسيس الجمهورية الفرنسية الخامسة وإقرار دستورها.

وقال الرئيس الفرنسى إن التعديل الدستورى لعام 2008 تضمن إجراء الاستفتاءات بمبادرة شعبية إلا أن القانون المتعلق بذلك لم يُعتمد بعد "لذا طالبت الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان قبل نهاية العام"، وذلك فى الاحتفالية التى شارك بها أكثر من 200 وزيرًا حاليًا وزراء سابقين من مختلف الاتجاهات السياسية.

وحيا هولاند ما أطلق عليه "استقرار ومرونة" المؤسسات الفرنسية فى الجمهورية الخامسة، مشيدًا فى الوقت نفسه بأداء جميع الوزراء الحاليين والسابقين الذين قدموا خدمات لبلادهم فى ظل الجمهورية الخامسة.

وأوضح الرئيس الفرنسى أنه وبعد 55 عامًا من إقرار الدستور فإنه لا يزال ساريًا، مشيرًا إلى "مرونة" النص الدستورى الذى كان قادرًا على مواكبة التطورات من خلال إجراء تعديلات عليه لما يقرب من 25 مرة منذ عام 1958، مشددًا فى الوقت ذاته على أن" الدستور هو أساس القيم الأساسية للأمس واليوم وغدا".

واعتُمد الدستور الحالى لفرنسا فى 4 أكتوبر عام 1958، ويطلق عليه عادة "دستور الجمهورية الخامسة"، وكان شارل ديجول القوة الدافعة الرئيسية فى تقديم الدستور الجديد وتدشين الجمهورية الخامسة، فى حين تمت صياغة النص من قبل ميشال دوبريه. منذ ذلك الحين تم تعديل الدستور عدة مرات، كان آخرها فى عام2008 تحت حكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزى.