ننشر خطط عمل لجان "القومى لحقوق الإنسان"‎.. اللجنة التشريعية تدرس النظام الانتخابى الأمثل وقواعده ومراقبة العمليات الانتخابية القادمة.. و"الحقوق المدنية والسياسية" تضع خطة لزيارات السجون

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الشهرى الثالث برئاسة محمد فايق رئيس المجلس وبمشاركة السفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس، وقد حضر جانباً من الاجتماع الدكتور بطرس بطرس غالى الرئيس الشرفى للمجلس.


وفى بداية الاجتماع رحب محمد فايق رئيس المجلس بالدكتور غالى ومشاركته فى اجتماع المجلس وأثنى على ما قام به من جهد خلال الفترة السابقة بصفة خاصة وخلال مشوار حياته بصفة عامة لخدمة قضايا الوطن خاصة قضية حقوق الإنسان على المستويين المحلى والدولى.

فيما أعرب غالى عن شكره وتقديره لرئيس المجلس ونائبة وأعضاء المجلس لاختياره رئيساً شرفياً للمجلس مدى الحياة وأنه سعيد بهذا الاختيار، والتعاون مع المجلس من أجل أعلاء قيم حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى.


ثم انتقل المجلس إلى جدول أعمال الاجتماع، وتم استعراض مشروع استراتيجية عمل المجلس خلال الفترة القادمة، والتى تركز فى الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتضع سياقاً موضوعيا بدمج حقوق الإنسان فى مهمات المرحلة التأسيسية سواء على المستوى التشريعى أو المؤسسى، والتفاعل مع التحديات التى كشف عنها مسار المراحل الماضية خلال هذه الفترة التى تنتهى بانتهاء ولاية المجلس بانتخاب برلمان جديد.


وقد وافق المجلس على الاستراتيجية حيث أنها ركزت بشكل موضوعى على الفترة الانتقالية فى ضوء مهام عمل المجلس، وتمت مناقشة خطط اللجان الدائمة بالمجلس، وقد تمت الموافقة على الخطط المقدمة فى اجتماع المجلس.


وتركز خطة اللجنة التشريعية على دراسة مشاريع القوانين المقترحة والتيقن من انسجامها مع مبادئ حقوق الإنسان، وسرعة انتهاء المجلس من إعداد تقرير عن مشاريع القوانين المتعلقة بالحريات الأساسية وبلورة المبادئ الأساسية التى يوصى به بتضمينها فى هذه التشريعات حتى تأتى مواكبة لمتطلبات المجتمع، ومتمشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.


كما تسعى اللجنة التشريعية إلى دراسة النظام الانتخابى الأمثل وقواعده فى ظل المرحلة التأسيسية للدولة، وكذلك قيام المجلس بدوره فى مراقبة العمليات الانتخابات القادمة، بالمشاركة فى تدريب المنظمات غير الحكومية، أو متابعة المراحل المختلفة للعملية الانتخابية أو التفاعل مع شكاوى المواطنين فى هذا الخصوص.

وركزت خطة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على العمل على إقامة نهج للتنمية قائم على مبدأ الحقوق، واعتماد منظور التنمية البشرية الذى يقوم على توسيع خيارات الناس، وتمكين الأفراد والجماعات من التصرف وتحقيق النتائج المنشودة، وتعزيز العدالة والإنصاف.


بالإضافة إلى قضية احتياجات ذوى الإعاقة وتمكينهم من الدمج المجتمعى والتمكين لذوى الإعاقة أولوية فى هذه المرحة التأسيسية لضمان تفعيل دولة القانون وإرساء قواعد المواطنة والعدالة الاجتماعية ونشر ثقافة عدم التمييز فى ممارسة كافة الحقوق الأساسية، وطرح مشروع القانون الذى أعدته وحدة شئون الإعاقة بالمجلس للنقاش المجتمعى مع الجهات المعنية ومنها المجلس القومى لشئون الإعاقة ومنظمات المجتمع المدنى.


كما ركزت خطة لجنة الحقوق الثقافية على إعداد تصور لدليل إرشادى إعلامى وصحفى يتناول التغطية الحقوقية والأخطاء الشائعة التى تؤدى لانتهاك حقوق الإنسان بالإضافة إلى عقد ورشة عمل للإعلان عن الدليل، إعداد تصور لبرنامج تدريب مدربين "TOT" حول ثقافة حقوق الإنسان، لتخريج مجموعة من مدربى حقوق الإنسان فى مختلف المجالات (التعليم وتعليم الكبار، الإعلام، الإبداع، الخطاب الدينى، الأمن، الشباب خاصة من خلال مسئولى قصور الثقافة والأخصائيين الاجتماعيين بمراكز الشباب)، وإعداد تصور لرؤية اللجنة حول ما ينبغى تضمينه من مواد حول الحقوق الثقافية فى الدستور الجديد.


وركزت خطة عمل لجنة الحقوق المدنية والسياسية على زيارات السجون، وعقد ورشة عمل حول محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وجار الإعداد لها، واستعرض المجلس قضية احتجاز الطلبة بالإضافة إلى وجود أطفال قصر محتجزين فى معسكرات الأمن المركزى.

وأكد المجلس أنه هناك جهوداً تبذل من أجل الإفراج عن الطلاب والأطفال ما لم يكونوا متهمين على ذمة قضايا جنائية، كما وافق المجلس على عقد الملتقى الثامن لمنظمات المجتمع المندى تحت عنوان "حقوق الإنسان فى المرحلة الانتقالية ودور المجتمع المدنى"، وعقد مؤتمر دولى حول "العدالة الانتقالية. ... المساءلة والمصالحة ".


وتعقد اللجنة التنفيذية للمجلس اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل لوضع تصورات اللجان الدائمة للمجلس حول تعديلات الدستور ورؤية كل لجنة حول المواد المراد تعديلها.