محكمة تونسية تؤجل النظر فى قضية شرطيين اغتصبا فتاة

أجلت محكمة تونسية اليوم الخميس، إلى الرابع من نوفمبر 2013 النظر فى قضية فتاة اغتصبها شرطيان فى الثالث من سبتمبر 2012 فى حادثة هزت الرأى العام فى تونس، وتأجل النظر فى القضية، لأن طبيبا نفسيا كلفته المحكمة منذ أبريل الماضى بإعداد تقرير حول الحالة النفسية للفتاة المغتصبة، لم يجهز التقرير بعد.

وكان محامو الفتاة طالبوا بتضمين ملف القضية تقريرا طبيا حول حالتها النفسية، حيث قالت المحامية بشرى بلحاج حميدة لفرانس برس، إن الفتاة المغتصبة انتقلت للعيش فى فرنسا وأنها تريد حضور محاكمة مغتصبيها.

وكان الشرطيان شوقى بن عمار ووليد الفريانى اغتصبا فى ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر 2012 الفتاة داخل سيارة شرطة فيما ابتز الشرطى الثالث محمد البرهومى خطيبها "ماليا"، بحسب الفتاة وخطيبها.

وقالت الفتاة، إن بن عمار والفريانى طلبا منها الصعود معهما فى سيارة الشرطة ثم ابتعدا بها إلى مكان خال وتناوبا على اغتصابها طوال ساعة و15 دقيقة داخل السيارة، فيما ذهب البرهومى مع خطيبها إلى صراف إلى ليبتز منه 300 دينار (150 يورو).

وأوضحت أن أحد الشرطيين اللذين اغتصباها داخل سيارة الشرطة عاود اغتصابها مرة ثانية داخل سيارتها الخاصة، ويتبع الشرطيون الثلاثة مديرية الأمن الوطنى بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر رئاسة الجمهورية وسط العاصمة تونس.

ودفع الشرطيون الذين اعتقلوا فى الرابع من سبتمبر 2012 بأنهم ضبطوا الفتاة وخطيبها يمارسان الجنس داخل سيارة الفتاة وهو أمر نفاه الخطيبان بشدة.

وقالت الفتاة، إنها كانت تتجاذب أطراف الحديث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة على متن سيارة بيضاء.

وذكرت فى تصريح صحفى، أنها تلقت "تهديدات من المؤسسة الأمنية لدفعها إلى التنازل عن القضية" فيما أعلن حقوقيون أن قاضيا هدد بمقاضاتها خلال أول جلسة استماع لها إن تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين.