مجلس وزراء السودان: أعمال التخريب طالت أجزاء واسعة من الخرطوم

استمع مجلس الوزراء السودانى فى اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة الرئيس عمر البشير، إلى تقرير حول الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد، عقب الإعلان عن المعالجات الاقتصادية، قدمه وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد.

وأوضح الناطق الرسمى باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح، -فى تصريحات صحفية- أن التقرير أشار إلى كفالة حق التظاهر السلمى للمواطنين، إلا أن البعض جنح إلى العنف والتخريب والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، مما أدى إلى استدعاء القوات النظامية لحماية المرافق الإستراتيجية، مشيرا إلى إن التقرير أوضح استخدام بعض الأفراد والمجموعات للسلاح النارى، والتعدى به على المواطنين الأبرياء فى مناطق لم تشهد مظاهرات فى أطراف العاصمة، كما لم تشهد تخريب، وقد تم التحفظ على بعض هؤلاء ويجرى البحث عن الآخرين.

وقال الناطق إن التقرير أشار كذلك إلى أن التخريب شمل أجزاء واسعة من العاصمة، حيث تم تخريب 42 محطة وقود و9 صيدليات وأكثر من 40 مركبة عامة، وشركتين و8 أقسام شرطة و81 موقعا أمنيا، و35 مركبة شرطة و5 بنوك و23 مصلحة حكومية، فيما لقى 34 شخصا مصرعهم خلال الأحداث، وفقدت الشرطة أحد أفرادها.

وأضاف الناطق إنه تم نهب بعض الأموال من المصارف والصيدليات والمحال التجارية، وتمكنت الشرطة من استرداد معظم الأموال المنهوبة.وزعم أن ما حدث ليس احتجاجا على المعالجات الاقتصادية بل عمليات منظمة بغرض التخريب والنهب، وقد تم فتح بلاغات فى كل الحالات التى وقع فيها ضرر على المواطنين والممتلكات العامة.

من جانبه، أوضح والى الخرطوم عبد الرحمن الخضر، إن الشرطة لم تستخدم مطلقا السلاح النارى يوم الأربعاء الماضى، وان كل حالات الوفاة التى حدثت تمت بأيد آثمة، قصدت إشعال الفتنة فى البلاد، مبينا إن هناك معلومات وأدلة تؤكد ضلوع بعض الجهات فى هذا المخطط، الذى هدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، إلا إن وعى المواطنين كان له ابلغ الأثر فى إجهاض هذا المخطط.

وأكد والى الخرطوم أنه تم إطلاق سراح كل الذين اشتركوا فى التظاهرات ولم تثبت الأدلة مشاركتهم فى أى أنشطة تخريبية أو التعدى على أرواح وممتلكات المواطنين.