طالب الدكتور عماد أبو غازى، نائب رئيس حزب الدستور ووزير الثقافة الأسبق باستقلال المجلس الأعلى للثقافة، عن الوزارة قائلا: "تصورى لحل المشكلة هو إعادة بناء هذا المجلس وهو ليس إقامة الندوات ونشر الكتب، لأن وظيفته التخطيط، ووزارة الثقافة وظيفتها هو حماية التراث، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والوصول بالخدمة الثقافية للمصريين، وتدعيم نشاط الفرق المستقلة والهواة، لأنها وزارة الثقافة وليس وزارة المثقفين، وأن يكون هذا المجلس مستقل ويحاسب الوزير وليس مرؤوسا للوزير"، لافتا إلى طريقة تشكيل لجان المجلس كان لا يمكن أن تنتج شيئًا غير ما يحدث، وحاولت أن أعمل ذلك مع الدكتور عز الدين شكرى من خلال تشكيله من أسفل لأعلى.
جاء ذلك خلال الندوة، التى عقدت صباح اليوم ضمن فعاليات مؤتمر ثقافة مصر فى المواجهة، وناقشت الندوة "دور المجلس الأعلى للثقافة فى استقلال السياسات الثقافية"، وأدارها: يوسف القعيد، وشارك فيها: سعيد توفيق، وعادل السيوى، وسمير فريد، وعماد أبوغازى.
وأكد أبو غازى، أن الأمل فى دور المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن هناك اختلافا فى حجم الأدوار وأصبح الدور الطاغى للدولة فى العمل الثقافى وتراجع دور المجتمع المدنى، مشيرا إلى تاريخ المجلس منذ أن تم إنشاؤه عام 56 وبعد ذلك تم ضمه للوزارة، لافتا إلى مشروع منصور حسن الذى سعى إلى استقلال المجلس الأعلى للثقافة، وذلك كان فى إطار سياسة ومنهج الرئيس السادات بعد إنشاء الحزب الوطنى، وكان هناك تصور لشكل جديد للدولة وهو تحويل بعض الوزارات الخدمية للمحليات.
وانتقد الفنان التشكيلى عادل السيوى، عدم تطوير هيئة المجلس الأعلى للثقافة، مشيرا إلى أنه من خلال تجربته بالعمل داخل لجان المجلس وجدت أن لجانه تعيش فى جزر منعزلة، مطالبا بعمل تقرير سنوى عن حال الثقافة بمصر ويتم نقاشه خلال مؤتمر.
وأضاف السيوى، أنه ذات يوم فى الثمانينات من القرن الماضى طالب الدكتور أسامة الباز لقاء بعض المثقفين، وأكد لهم وقتها أن الجماعات الإرهابية والتطرف هى من يعطل عمل الدولة ولكن فساد الجهاز الإدارى للدولة هو السبب الرئيسى فى ذلك.
وقال المخرج مجدى أحمد على، لا يمكن أن نعتبر وزارة الببلاوى وزارة ثورية، وما هو قادم مؤشراته لا تدل على ذلك، مشيرا إلى أن تشكيل اعتصام الوزارة مازال موجودا وما يمكن أن ننتزعه سننتزعه، وسنضع مطالب على 3 مستويات، مطالب يمكن تحقيقها فى الأمد القريب، مؤكدا أن جزءا كبيرا من وقتنا مستهلك فى هذا الصراع، وكان دكتور طارق النعمان قدم اقتراحا بإعادة هيكلة وزارة الثقافة، وسوف نعقد لها مؤتمرا خاصا.
فيما رفض الدكتور سعيد توفيق، فكرة استقلال المجلس الأعلى للثقافة، مشيرا إلى أنه طرح منذ توليه أمانة المجلس إعادة تشكيل لجان المجلس وإعادة دوره الأصلى منذ إنشائه، وهو رسم السياسات الثقافية للبلاد، لافتا إلى أن وزارة الثقافة ليست هى المسئول الأول عن توصيل الثقافة للشعب بمفردها، ولكن المفترض أن تكون مشتبكة مع الأزهر والكنيسة والتعليم، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر دليل على أننا نخطط لرسم سياسات البلاد، مؤكدا على ضرورة إصلاح المنظومة الإدارية بالدولة، وضرب مثالا بقرار رئيس الوزراء عام 2009 وهو عدم عمل مؤتمر إلا بأذن من رئيس الوزراء، ولكن كان هذا القرار غير مفعل إلى أن جاء الإخوان وفعلوه، وأكد أنه قام بعمل لائحة جديدة لجوائز الدولة.
وفيما يخص دعم الثقافة المستقلة أكد توفيق أنه لا يرفض طلبا لأى جمعية، ولكن فى حدود الإمكانات المتاحة.
