على البدرى: دعوة رئيس اتحاد العمال الحكومى للعصيان المدنى مجرد فرقعة

أدان اتحاد عمال مصر الحر تصريحات عبد الفتاح إبراهيم – رئيس اتحاد عمال مصر الحكومى- بشأن موقفه الرافض لإصدار قانون الحريات النقابية، وتهديده بالدعوة للعصيان المدنى فى حال إصدار القانون.

وأصدر "عمال مصر الحر" أمس (الأربعاء) بيانا بذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارته بمدينة العامرية بالإسكندرية، برئاسة على البدرى.

وصرح على البدرى، رئيس الاتحاد، بأن عبد الفتاح إبراهيم قد اعتاد إطلاق التصريحات الداعية للعصيان المدنى، فقبل ذلك هدد فى 16/7/2013 بقيادة اللجان النقابية لحملة للتوقف التام عن العمل داخل المصانع احتجاجا على قرار اختيار أبو عيطة وزيرا للقوى العاملة، ولم يستطع، والآن يكرر نفس التهديدات فى حال إقرار قانون الحريات النقابية، مؤكدا: "لن يستطيع ذلك لسبب بسيط، وهو أنه لا يملك قاعدة عمالية مؤثرة، فالغالبية العظمى من العمال المصريين اتجهوا للاتحادات المستقلة والحرة التى انطلقت بعد ثورة يناير 2011، لأنهم لم يجدوا مساندة من الاتحاد الحكومى الذى أضاع كافة حقوقهم ووافق على بيع شركاتهم وتشريد آلاف العاملين وأسرهم، ولم يحرك ساكنا، حيث قتلت الصناعة المصرية فى عهده ولم ينتفض".

ويرى وليد جودة -الأمين العام لاتحاد عمال مصر الحر- أن عدم إصدار قانون الحريات النقابية سيبقى مصر فى القائمة السوداء، وسينقلها من القائمة قصيرة الأجل إلى القائمة طويلة الأجل، لأنها تصر على عدم احترم اتفاقياتها الدولية التى وقعت عليها، خاصة اتفاقاتى أرقام 87 و98 الخاصتين بالحريات النقابية، وحق العمال فى تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة وديمقراطية، مما سيعود بالأثر السلبى على الاقتصاد المصرى، لأن بقاء مصر فى القائمة السوداء سيؤثر على التدفقات الاستثمارية الخارجية إلى مصر ويزيد من قلق المستثمرين الأجانب.