ستاندرد آند بورز تتوقع نموا قويا للمصارف الإسلامية بالخليج

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، أن يظل نمو الائتمان الكلى قويا لدى البنوك الإسلامية العاملة بمنطقة الخليج على المدى المتوسط، موضحة أن الدعم الحكومى القوى هو العامل الرئيسى للنمو السريع للمصارف الإسلامية الخليجية.

وقالت الوكالة العالمية فى تقرير لها، صدر، أمس الثلاثاء، باللغة الإنجليزية وحصلت الأناضول على نسخة منعه، إنها تعتقد أن البنوك الإسلامية فى الخليج قد نمت بسرعة كبيرة بفضل الدعم الكبير المباشر وغير المباشر من الحكومات والأسر الحاكمة، وأنها تتوقع استمرار دعم السلطات الخليجية لهذه البنوك.

وذكر التقرير المنشور على موقع الوكالة الإلكترونى أن منح تراخيص مصرفية يخضع للسلطة التقديرية لكل دولة فى منطقة الخليج، كما أن معظم البنوك الجديدة فى الخليج هى مصارف إسلامية، وتتحكم الدولة أيضا فى نظام يسمح للبنوك التقليدية بتغيير نظامها المصرفى إلى إسلامى مثلما فعل بنك الكويت والشرق الأوسط فى الكويت، وبنك الشارقة الإسلامى وبنك دبى فى الإمارات.

وستاندرد آند بورز (S & P) هى شركة خدمات مالية ومقرها فى الولايات المتحدة، وتصدر تصنيفات ائتمانية للدول والمؤسسات، كما أنها واحدة من أكبر 3 وكالات تصنيف ائتمانى حول العالم، تضم إلى جانبها وكالة موديز ومجموعة فيتش.

وتقول الوكالة العالمية إن البنوك الإسلامية فى دول الخليج حققت نموا أكثر من المصارف التقليدية فى الفترة ما بين 2009-2012، وحققت أصول البنوك الإسلامية متوسط نمو مركب بلغ حوالى 17.4% مقارنة مع البنوك التقليدية 8.1%، فى حين ارتفع صافى الإقراض وودائع العملاء لدى البنوك الإسلامية بمعدل 18.2% و19.9٪ مقارنة بـ 8.% و10% لدى البنوك التقليدية.

وتضيف: السلطات فى دول الخليج شاركت بقوة وبشكل مباشر فى تطوير القطاع المصرفى الإسلامى من خلال امتلاك حصص مباشرة وغير مباشرة فى البنوك الإسلامية مثلما هو الحال مع بيت التمويل الكويتي، وبنك دبى الإسلامى، وبنك دبى، وبنك الراجحى، ومؤخرا مصرف الإنماء، بنك الطاقة الأول، مصرف الهلال وبنك بروة".

وتشير الوكالة فى تقريرها إلى أن تدخل الدولة أقوى بشكل خاص فى قطر حيث منع البنك المركزى القطرى البنوك التقليدية من فتح" نوافذ إسلامية، وفى المقابل سمح بتأسيس مصارف إسلامية، كما تحرص السلطات القطرية على أن يتطابق جزءا كبيرا من تمويل البنية التحتية مع الشريعة الإسلامية للسماح للبنوك الإسلامية بالمشاركة فى هذه المشاريع.

ويذكر تقرير ستاندرد آند بورز أن الاختلافات فى شروط الائتمان المحلى تؤدى إلى تباين معدل نمو أصول البنوك الإسلامية، متوقعا أن يظل نمو الائتمان الكلى لديها قويا على المدى المتوسط، بينما تشكل البنوك الإسلامية فى السعودية وقطر جانبا كبيرا من هذه الزيادة بفضل استثماراتهما المخطط لها فى مجال البنية التحتية.

وفى رأى التقرير فإن "البنوك الإسلامية فى أبو ظبى تحقق نموا صحيا، نظرا لقوة الميزانية العمومية نسبيا مقارنة بالبنوك الإسلامية فى دبى".

ويوضح أن أصول النظام المصرفى بدول الخليج ارتفعت بمتوسط نمو مركب بلغ 6.9٪ سنويا منذ عام 2009 لتصل إلى 1.6 تريليون دولار فى نهاية عام 2012.

وتقول ستاندرد آند بورز إن أقوى معدل نمو مركب حققته البنوك الإسلامية فى قطر، حيث ساعد دعم الدولة القوى وانتعاش الاقتصاد المصارف الإسلامية على زيادة قروضها بنسبة 32٪ مقارنة مع نمو النظام الائتمانى المحلى بنسبة 23.7٪ خلال الفترة بين عامى 2009-2012، وبدأ أحدث بنك إسلامى فى البلاد، بروة، العمليات بعد عام 2009، موضحا أنه إذا تم استبعاد بنك بروة من التحليل، فإن نمو الإقراض للبنوك الإسلامية بقطر يظل عند 26٪ خلال الفترة.

وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف، الشهر الماضى أن استراتيجية الحكومة القطرية لجعل البلاد مركزا للأعمال المصرفية الإسلامية تحقق نجاحا، وتمثل أصول المصارف الإسلامية فى قطر نحو 23.8% من إجمالى أصول الجهاز المصرفى فى العام 2013، مقابل 14% عام 2020، فيما تشكل ودائع المصارف الإسلامية نحو 26.6% من إجمالى الودائع المصرفية فى البلاد، وفق تصريحات سابقة لمحافظ مصرف قطر المركزى، عبد الله بن سعود آل ثان.

وقال تيموسين إنجين محلل شئون الائتمان فى ستاندرد آند بورز، إن إجمالى ميزانية المصارف الإسلامية فى قطر بلغ نحو 54 مليار دولار فى نهاية العام 2012، "وإذا فرضنا البنوك الإسلامية تنمو بمعدل 15% على مدى السنوات الخمس المقبلة - وهو أقل بكثير من المعدل السابق على مدار السنوات الخمس السابقة (35%)، يمكن أن نرى قاعدة أصول البنوك الإسلامية تتجاوز 100 مليار دولار بحلول عام 2017".

ويضيف التقرير أن السعودية هى ثانى أسرع سوق بالنسبة للمصرفية الإسلامية بمنطقة الخليج بمتوسط نمو 22.3٪ فى 2009-2012، حيث كانت البنوك قادرة على الاستفادة من الظروف الاقتصادية المحلية، مشيرا إلى أن مصرف الإنماء، أحدث بنك إسلامى فى البلاد، بدأ عملياته المصرفية فى عام 2008.

ويذكر أن متوسط معدل النمو المركب للمصارف الإسلامية فى دولة الإمارات بلغ حوالى 14.5٪ خلال الفترة بين عامى 2009- 2012، ولكن هذا ينخفض إلى 9.3٪ إذا تم استثناء مصرف الهلال، الذى بدأ عملياته فى عام 2011، وحدث معظم النمو بفضل بنوك أبو ظبى بينما ساهمت بنوك دبى بالحد الأدنى، حيث اضطرت إلى التركيز على تنظيف ميزانياتها العمومية بسبب منح قروض لشركات العقارات وشركات ذات الصلة بالحكومة.

ويقول إن البحرين شهدت اضطرابات سياسية واقتصادية على مدى العامين الماضيين، وتظهر بيانات البنك المركزى أن إجمالى أصول البنوك الإسلامية سواء فى مجال التجزئة والشركات ظلت دون تغيير عند 25.2 مليار دولار بين عامى 2009 - 2012، بينما انكمش إجمالى أصول النظام المصرفى البحرينى بنسبة حوالى 16٪ بين عامى 2009 و2012".

وفى عمان، وافقت الجهات الرقابية على بدء عمل البنوك الإسلامية فى مطلع العام الجارى، وافتتح أول بنك إسلامى فى البلاد، بنك نزوى، فى يناير 2013، كما بدأ أكبر بنك فى سلطنة عمان، بنك مسقط، بيع المنتجات المصرفية الإسلامية من خلال نافذة إسلامية.

ويقول التقرير إنه على الرغم من قوة عمل البنوك الإسلامية فى عمان فى الفترة الأخيرة، لا يتوقع أن يمثل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية فى السلطنة نسبة كبيرة فى السوق المصرفية الإسلامية بالمنطقة لأن النظام المصرفى فى البلاد، بلغ حوالى 37 مليار دولار فى نهاية عام 2012، وهو رقم صغير.

ويذكر التقرير أن ودائع العملاء شكلت حوالى 72% من إجمالى أصول البنوك الإسلامية فى منطقة الخليج فى 31 ديسمبر 2012، وحصص المساهمين 14٪، كما أن معظم البنوك الخليجية لديها أيضا مستويات عالية من الحسابات الجارية بدون مقابل، كما تشهد المصارف الإسلامية إقبالا كبيرا.