وقالت مصادر مطلعة إن اللقاء تطرق إلى الأوضاع السياسية الحالية فى مصر وخارطة الطريق وتأكيد نائب رئيس الوزراء على التزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق، والعمل على الارتقاء بالاقتصاد المصرى.
وأشارت لـ"اليوم السابع" إلى أن اللقاء تطرق إلى قرار الحكومة الذى اتخذته مؤخرا بأنه تنفيذ لمنطوق الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/2013، بشأن تشكيل لجنة لإدارة أموال الإخوان، فقد قرر مجلس الوزراء تشكل لجنة عنه تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزى وجهاز الأمن القومى وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
وللجنة أن تستعين فى أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها، ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون.
وأوضحت أن اللقاء تضمن أيضا استعراض نتائج الحزمة الأولى من برنامج الاقتصاد المصرى الذى وضعته الحكومة.
