أكد المحاميان محمد عبد الفتاح وجابر عبد الفتاح عضوا فريق الدفاع عن 104 متهمين من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى الاستئناف المقدم منهم على امر تجديد حبسهم 45 يوما على خلفية أحداث شغب منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية.
وقالا إن القضية ليست جنائية ولكنها سياسية فى المقام الأول، وأكدا أن أكبر دليل على ذلك أنه لا تتوافر مبررات الحبس الاحتياطى، حيث إن المتهمين لهم مقر إقامة معلوم ولا يخشى عليهم من الهرب وليس لهم تأثير على الشهود.
واتهم الدفاع النيابة العامة بالاعتماد على محضر تحريات باطل، علاوة على أن القضية لا يوجد بها دليل واحد على ارتكاب المتهمين الجريمة، وأن القبض عليهم كان بطريقة كيدية حيث قام الاهالى بضبط المتهمين وليس رجال الشرطة وخاصة انه تجمعهم مع بعضهم العديد من الخلافات ويعد ذلك مخالفا للقانون.
