واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتى، سماع مرافعات اسستئناف 104 من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، على قرار تجديد حبسهم لمدة 45 يوماً على خلفية أحداث شغب منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية.
واستند محسن صالح المحامى فى مرافعته إلى نص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تشير إلى عدم توافر مبررات الحبس الاحتاطى فى حق المتهمين لوجود مقر إقامة ثابت ومعلوم لهم وأنه لا يخشى عليهم من الهرب، وليس لهم تاثير على الشهود، ودفع ببطلان إجراءات التحقيق وفق لنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان استجواب المتهمين وفق لنص المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية، واستند إلى نص المادة 90 من قانون الإجراءات للتأكيد على بطلان إجراءات تحقيق النيابة العامة لعدم الانتقال إلى معاينة مكان الأحداث محل التحقيق، وأكد على شيوع الاتهامات وكيديتها.
واتهم الدفاع النيابة العامة بالتقصير فى تحقيقاتها، والاعتماد على تحريات باطلة لا يوجد لها دليل واحد، كما أن القبض على المتهمين تم بطريقية كيدية، مؤكدا أن البلطجية هم من قاموا بضبط المتهمين وليس رجال الشرطة، وخاصة انه تجمعهم مع بعضهم االعديد من الخلافات السياسية بما يعد مخالفا للقانون، وصمم الدفاع على إخلاء سبيل المتهمين.
وأشار عرفة فوزى المحامى إلى بطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين، وأنه تم التحقيق معهم بعد مرور أكثر من 24 ساعة من ضبطهم بالمخالفة لنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالمخالفة لنصوص مواد الدستور، وأكد على انتهاك كرامة المتهمين وانسانيتهم وتم طعنهم فى الشرف والسمعة وإلصاق الاتهامات بهم دون دليل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة