داخلية غزة تنفذ حكم إعدام بحق مدان بالقتل دون مصادقة عباس

نفذّت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة فى قطاع غزة، مساء أمس الأربعاء، لأول مرة، حكم الإعدام شنقاً فى مواطن أُدين بارتكاب جريمتى قتل، وتم تنفيذ الحكم دون الرجوع للرئيس محمود عباس.

وجاء فى بيان أصدرته وزارة الداخلية، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، أن "وزارة الداخلية، نفذت أمس، حكم الإعدام شنقًا بحق المدان، هانى محمد أبو عليان، الذى ارتكب جريمتى قتل بحق الطفل (م.ع) والمواطن حازم حسين برهم". ويتعين حسب القانون الفلسطينى (الدستور) أن يقر رئيس الدولة، محمود عباس أى حكم بالإعدام.

غير أن حكومة حماس تقوم بتنفيذ تلك الأحكام دون مصادقة الرئيس، حيث نفذت منذ سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007، عدداً منها، غالبيتها نفذت بحق مدانين بـ"التخابر والتعاون مع إسرائيل".

وحكم أمس هو الأول من نوعه الذى تنفذ فيه حكومة غزة المقالة، عقوبة الإعدام فى جريمة قتل جنائية منذ سيطرتها على القطاع.

ويقضى القانون الفلسطينى بتوقيع عقوبة الإعدام على المدانين بالتعاون والقتل وتهريب المخدرات.

وأوضح بيان الداخلية، أن "القاتل" ارتكب جريمتين، الأولى وقعت عام 2000 حينما كان يبلغ من العمر 18 عاماً، حيث اغتصب وارتكب الفعل الفاحش مع صبى قاصر لم يتجاوز عمره 16 عاماً، ثم قتله بهدف إخفاء جريمته".

"كما أنه ارتكب جريمة قتل ثانية فى العام 2009، بحق شخص، كان يطالبه بسداد ديون مالية، مستحقة عليه" يضيف البيان.

وذكرت الوزارة أن "محكمة البداية فى غزة، حكمت عليه بخصوص جريمته الأولى بالسجن المؤبد، لعدم بلوغه السن القانونى وهو الثامنة عشرة، فى حين حكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت على جريمته الثانية، مشيرة إلى أن محكمة النقض، أيدت الحكم الصادر بحق الجانى، ليصبح الحكم قطعياً ونهائياً لا رجعة عنه".

ووفقاً للبيان، فإن عملية الإعدام تمت فى أحد مقر الشرطة، وسط مدينة غزة، بحضور عدد من المسئولين، وذوى الضحايا.

من جهته، استنكر المحامى فريد الأطرش، مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، جنوب الضفة الغربية، تنفيذ حكم الإعدام من قبل حكومة غزة.

وقال فى تصريحات صحفية، إن "المخالفة القانونية فى هذه الجريمة هى عدم مصادقة رئيس السلطة الوطنية على أحكام الإعدام الصادرة من قبل المحاكم فى قطاع غزة، وهذا شرط ورد فى القانون الأساسى الفلسطينى".

وأضاف، أن "تنفيذ أحكام الإعدام بهذا الشكل، يعد مخالفة للقانون الأساسى الفلسطينى، ويعد انتهاكاً للقانون".

ولم يتسنَ الحصول فورا على تعقيب من حكومة رام الله بهذا الشأن.