خبراء: تأثيرات سلبية من أزمة أمريكا المالية على مصر.. تواجه تراجع عوائد الاستثمارات فى الأذون والسندات.. تأثيرها مباشر على الصادرات والصناعات المرتبطة بـ"الكويز" وأمريكا أمام خطر تراجع قيمة الدولار

يدخل العالم فى اختبار حقيقى جراء أزمة اقتصادية بدأت تطل عليه خلال الفترة الأخيرة، سيكون لها الأثر السلبى على العديد من الاقتصاديات العالمية، فى مقدمتها التى لها صلة بالاقتصاد الأمريكى، أو المساهمة فيه بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الصناديق السيادية لتلك الدول.

بعض الخبراء توقعوا أن تزيد فى حدتها عن التى حدثت فى 2008، وهى ما سمت فى وقتها بالأزمة المالية العالمية، والتى عصفت بالعديد من الشركات والمؤسسات المالية العالمية وأدت إلى الإعلان عن إفلاسها فى ذلك الوقت.

وتوقعات تشير إلى أن هناك اقتصاديات ستكون فى مهب تلك الأزمة ومن السهل أن تعصف بها أو على الأقل أن تشكل خطراً عليها وعلى صناديقها السيادية، خاصة التى تساهم هناك فى العديد من المؤسسات الأمريكية وغيرها التى تعمل فى الولايات المتحدة.

بداية أوضح الدكتور وجيه الدكرورى الخبير الاقتصادى أن هناك معركة يخضها الحزب الجمهورى والديمقراطى، وذلك لرفض الجمهوريين رفع سعر الدين، مما يؤدى إلى دخول أمريكا فى منحدر مالى، لافتا إلى أن الدين الأمريكى ارتفع إلى مستوى قياسى ليصل إلى 16.7 تريليون دولار وساهم فى ارتفاعه الميزانية الكبيرة للرعاية الصحية للأمريكيين، لافتا إلى أن هذه الأزمة تتطلب إجراءات تقشفية مما له تأثير على الوضع السياسى.

وأشار إلى أن الأزمة ستظهر أثارها على قيمة الدولار الأمريكى، خاصة أنه غير مغطى بالذهب منذ حرب الخليج

فيما يشير الكثير من المحللين السياسيين غير المتفائلين إلى أن هذه الأزمة قد تطيح بالرئيس الأمريكى أوباما أو انتهاء مدة رئاسته مبكرا، خاصة أنه تم صرف من 8 إلى 12 مليار جنيه على دعم الإرهاب فى الشرق الأوسط.

وأوضح أن الأزمة ستؤثر على مصر إذا دخلت أمريكا المنحدر المالى وإعلان بعض البنوك إفلاسها لعدم السداد، منها التوقف عن دفع المعونة العسكرية والاقتصادية وهى بطبيعة الحال غير مؤثرة على الأوضاع الاقتصادية فى مصر لكونها لا تمثل سوى 1% من حجم الناتج القومى، لافتا إلى أن تأثيرها سيكون على الأوضاع العسكرية لكونها مرتبطة بخطة التسليح والتدريب والإصلاح والصيانة وغير ذلك من موضوعات لها أهمية عسكرية.

ويرى أن الأزمة الأمريكية ستؤثر تأثير مباشر على البورصة، حيث إن الأجانب يستحوذون على حوالى 30% من حجم التعاملات إلى جانب امتلاكهم حجم سيولة كبيرة بالسوق، متوقعا فى حالة تفاقم الأزمة، فمن المؤكد أن يخرج معظم الأجانب من البورصة المصرية.

وأشار إلى أن الأزمة ستؤثر على حجم الاحتياطى النقدى البالغ قيمته 19 مليار دولار تقريبا، نظرا لأنه مكون من العملة الأمريكية الدولار وأى اهتزاز للعملة نتيجة تخفيض قيمتها سيؤثر بطبيعة الحال على حجم الاحتياطى فى مصر.

وأكد إذا تفاقمت الأزمة ستؤثر على الاستثمارات المصرية فى أذون الخزانة والسندات الأمريكية، حيث ستنخفض العوائد الناتجة عن هذه الاستثمارات.

وأوضح أن لها تاثيرا مباشرا على الصادرات والصناعات المرتبطة باتفاقية الكويز، والتى تخص السوق الأمريكى، مما يؤدى إلى تهديد 3000 مصنع يعملون لصالح هذه الاتفاقية إلى جانب تهديد حوالى 1.5 مليون عامل يعملون فى هذه الصناعة.

وأشار إلى أن الشركات التى تعمل بمصر ومرتبطة بالسوق الأمريكى فى التمويل فمن المتوقع أن تتأثر بشكل كبير، وأوضح أن هناك آراءً غير متخصصة تتصور أن الولايات المتحدة يمكن أن تتحول نحو الإفلاس، مؤكدا أن هذه التقديرات غير علمية وغير صحيحة، لافتا إلى أن ما سيحدث هى أزمة ستؤثر على الاقتصاد الأمريكى والعالمى ومصر منها، ولكن دول العالم ستقوم بالبحث عن حلول اقتصادية لمواجه هذه الأزمة.

وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والعربية، إن المشكلة المالية الأمريكية هى فى المقام الأول مشكلة بين الحزب الديمقراطى والجمهورى، لافتا إلى أن كل حزب يريد أن يستحوذ على أصوات الناخبين من خلال ظهور الحزب الآخر بالفشل.

وأشار إلى أن الحزب الديمقراطى يريد أن يرفع حد سقف الاقتراض، ولكن الكونجرس يرفض هذا، وإذا لم تسدد الديون الأمريكية سيؤدى إلى تخفيض التنصيف الائتمانى وهذا سيؤدى إلى فقدان ثقة العالم بالاقتصاد الأمريكى.

وأوضح أنه إذا لم يتم حل المشكلة ووافق الكونجرس على رفع سقف الاقتراض سيكون لها تأثير سلبى على الدولار والبترول، وستنخفض أسعارهم، خاصة أن الدولار يعد عملة عالمية، لافتا إلى أن الدول العربية سوف تتأثر إيراداتها نتيجة انخفاض سعر الدولار والبترول.

ويرى أنه من الممكن أن تتشجع الدول لإيجاد عملة عالمية موحدة جديدة مثل اليوان الصينى أو حزمة من مجموعة عملات آخرى، ويرى أن الاقتصاد المصرى لم يتأثر على المدى القصير إذا لم تحل المشكلة، بينما على المدى الطويل سوف يتاثر نتيجة الركود العالمى الذى سيضرب أمريكا وأوروبا، إضافة إلى أن المستوردين سيضغوا على العملة الأجنبية مما يؤدى إلى خلق سوق سوداء نتيجة لعدم توافرها كمية العملة بالبنك المركزى.

وقال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ الاستثمارية، إن الأجانب بدأوا الدخول إلى السوق وبقوة، ويتوقع أن يشهد أداء السوق تحسنا خلال الربع الأخير من العام وسيتحقق أعلى أرقام للمؤشر والتداول اليومى، متوقعا أيضا تحول الأجانب للشراء وبقوة خلال الربع الأخير.

ويرى أن سيناريو عام 2007 سيتحقق خلال عام 2014، لافتا إلى إن المؤشر الأمريكى كان عند 14 ألف نقطة وبعدها ظهرت الأزمة المالية، فى حين إن المؤشر البورصة المصرية ارتفع من 7000 نقطة إلى 11 ألف نقطة قبل الأزمة.

وأوضح أن أعلى أرقام اقتصادية لمصر تحققت عام 2008 من ناحية ارتفاع معدل النمو والسياحة وارتفاع الاحتياطى النقدى والاستثمارات المباشرة، مما يدل على أن البورصة تسبق الأحداث سواء هبوط المؤشرات الأمريكية قبل الأزمة وصعود المؤشرات المصرية عام 2008.

وأشار إلى أن مؤشر أمريكيا يصل الآن إلى 15 ألف نقطة، ومؤشر البورصة المصرية 5000 نقطة، وهذه الفجوة ستؤدى إلى تحول الأموال الأجنبية إلى البورصات العربية ومن أهمها مصر، لافتا إلى أن بورصة دبى والسعودية والكويت تشهد صعودا نتيجة تحول الأجانب إليها.

وأكد أن المشاكل الاقتصادية التى تواجهها أمريكيا غير مؤثر على مصر، لافتا إلى أن المؤشرات الأمريكية ستبدأ فى الهبوط وستصعد المؤشرات المصرية؛ بسبب تحول الأموال من الغرب إلى الشرق ومن ضمنها مصر.

وأشار إلى أن الاتجاه للشراء، خاصة الأجانب، الذى بدأ منذ بداية الأسبوع على الأسهم القيادية تؤكد على تحولهم من أسواقهم إلى الأسواق العربية ومصر تعد من أهم هذه الأسواق، ويتوقع أن يشهد أداء السوق تحسنا خلال الربع الأخير من العام، وسيتحقق أعلى أرقام للمؤشر والتداول اليومى، وذلك بدعم من إنهاء الدورة الاقتصادية وصعود الاحتياطى النقدى؛ بسبب التدفقات العربية، إلى جانب تحسن التصنيفات الائتمانية بسبب صعود الاحتياطى النقدى، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، مما له تأثير على الاستثمار.

وأكد أن المشاكل الاقتصادية التى تواجهها أمريكيا غير مؤثر على مصر، لافتا إلى أن المؤشرات الأمريكية ستبدأ فى الهبوط، وستصعد المؤشرات المصرية؛ بسبب تحول الأموال من الغرب إلى الشرق ومن ضمنها مصر، وأكد أن التوترات التى تشهدها أمريكا تصب فى لصالح مصر بدليل تحول الأجانب للشراء منذ جلسة أمس.

ويرى عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة لتداول الأوراق المالية، أن الأزمة ستتفاقم إلى يوم 17 أكتوبر ميعاد إقرار الكونجرس رفع سقف الدين أو رفضه، وأشار إلى أن إذا تم رفض رفع سقف الدين سيؤدى إلى تأثر الاقتصاد العالمى ككل، نظرا لأن أمريكا تسيطر على 25% من حجم اقتصاد العالم.

وأوضح أن شراء الأجانب طوال الأسبوع الماضى نتيجة للمشكلة الموجودة فى أسواقهم إضافة إلى أن الوضع الاقتصادى بمصر أصبح مستقر، إضافة إلى التصريحات الإيجابية من الحكومة واهتمامها بسوق المال أدت إلى تشجيع الأجانب للتحول نحو الشراء، لافتا إلى أن البورصة المخرج الوحيد لانخفاض سعر الدولار.