"حصار الحقيقة".. تقرير حقوقى يكشف 205 انتهاكات بحق الإعلاميين بمصر فى 60 يوما.. و85 انتهاكا على مسئولية جماعة الإخوان ومناصريها.. والحكومة والإخوان حملا الإعلام مسئولية إخفاقاتهم السياسية

أطلق مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان صباح اليوم الخميس تقريرًا متخصصًا جديدًا بعنوان "حصار الحقيقية"، يرصد ويحلل نمط الانتهاكات بحق الإعلاميين الميدانيين المعنيين بتغطية كافة الأحداث والمواجهات التى شهدتها البلاد، منذ انتفاضة الشعب المصرى فى 30 يونيو وحتى نهاية أغسطس 2013.

وطبقًا للانتهاكات التى يوثقها هذا التقرير، لاحظ المركز أن نتائج التحليل الكمى تُظهر أن القدر الأكبر من وقائع الانتهاكات يقع على مسئولية جماعة الإخوان ومناصريها (85 حالة انتهاك).

وأكد مركز القاهرة على أن إخفاق الحكومة المؤقتة فى وضع حد للاعتداءات على الإعلاميين فى مصر وتخفيف القيود على الإعلاميين والمراسلين الأجانب لا يقتصر أثره على حرمانهم من العدالة، لكنه أيضًا يزرع فى الوسط الإعلامى ككل شعورًا بالخوف من اعتداءات أكثر وأخطر، ويعزز من ثقافة الرقابة الذاتية.

وإذا كانت الحكومة الانتقالية جادة فى وضع حد للسياسات الفاشلة لجماعة الإخوان المسلمين طوال العام المنصرم فإنه على الحكومة أن تدين كافة الاعتداءات على الصحفيين، وأن تحقق فيها باستفاضة وشفافية وبما يضمن تقديم المتورطين عنها للعدالة.

ورغم أن التقرير لم يرصد أو يقيم من قرب أو من بعد مؤشرات حول مدى مهنية وسائل الإعلام المختلفة فى الفترة الراهنة، إلا أن المركز لاحظ، بقلقٍ بالغ، أن الضغوط على حريات التعبير والإعلام مرشحة للتعاظم فى ظل مناخ سياسى يسوده الاستقطاب الشديد، وتتبدى فيه من جانب بعض النخب السياسية وأقسام الجماعة الصحفية والإعلامية المناوئة لجماعة الإخوان المسلمين - أو الإسلام السياسى عمومًا - نزعات تميل إلى التحريض ضد الخصوم، والثأر منهم، وغض الطرف عن الانتهاكات التى تنالهم، الأمر الذى يُمهد لترسيخ بيئة سياسية تتعايش مع أنماط انتهاك حريات الرأى والتعبير والإعلام، وتعجز بعد وقت قليل عن بناء التحالفات الواجبة للتصدى لاحقًا لاعتداءات أوسع على حرية التعبير والإعلام، قد تطول أولئك الذين يصمتون الآن أو يتواطئون أو يحرضون على تلك الانتهاكات.

كما أكد مركز القاهرة أنه لا يكفى أن تقوم الحكومة المؤقتة بتقديم وعود لإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير فى مصر لضمان أن يتمكن الإعلاميون من القيام بعملهم، فالحكومة المؤقتة بحاجة أساسًا لضمان ألا يضطر الصحفيون للنظر خلف ظهورهم باستمرار لحماية أنفسهم.