قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، و2 من مسؤولى شركة مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية، لجلسة 12 ديسمبر لحين حضور المتهمين بإهدار 23 مليون جنيه من أموال الدولة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"فساد وزارة الزراعة".
تضمن أمر الإحالة المعد من قبل المستشار أحمد إدريس القاضى المنتدب من وزارة العدل، اتهام كلا من مدحت حسن سمير المليجى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات الزراعية، وجمال محمد عزيز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية، وعادل فاضل زكى، العضو المنتدب لشركة مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية، بإهدار 23 مليون جنيه من أموال وزارة الزراعة.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول حصل لغيره دون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل للشركات المساهمة بشركة مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية على ربح دون وجه حق، بأن استغل اختصاصه الوظيفى، وأبرم البروتوكول والاتفاق مع شركة مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية دون عرض على مجلس إدارة الاتحاد محل عمله بالمخالفة للقانون، بتوريد كميات من جميع أنواع الأسمدة خلال الفترة من 22 سبتمبر لعام 2010 حتى 14 فبراير عام 2011 بلغت 194 ألف و263 و75 طنًا بسعر يقل عن سعرها السوقى بإجمالى 23 مليونا و31 ألفا و590 جنيها بالمخالفة لمحضر مجلس إدارة الاتحاد المؤرخ 5 أغسطس عام 2009، والمعتمد من وزير الزراعة، وتحصل بذلك لمساهمى تلك الشركة على ربح دون وجه حق بلغت قيمته 23 مليونا و31 ألفا و590 جنيها، وهو فارق سعر الأسمدة الموردة للشركة عن سعرها بالأسواق على النحو المبين فى التحقيقات.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين الثانى والثالث اشتركا مع الأول عن طريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة بأن اتفقا معه على ارتكابها، وساعداه بأن أبرما معه بصفتهما ممثلين لشركة مصر للأسمدة، الأول نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والثانى العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية للشركة بما مكن الشركة من الحصول على ربح بمبلغ 23 مليونا و31 ألفا و590 جنيهًا، وبناء عليه تمت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين مع استمرار حبس الأول على ذمة المحاكمة.
