قررت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التى تطالب بإلزام وزير الصحة بتنفيذ قرار علاج مرضى الطوارئ والحوادث خلال الـ24 ساعة الأولى مجانًا على نفقه الدولة، ودون أخذ أية أتعاب أو أجور من المرضى لجلسة 21 نوفمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها على أيوب المحامى وحملت رقم 7468 لسنه 67 قضائيه وذكرت الدعوى أنه قد صدر قرار رقم 608 لسنه 2011 باستبدال المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 186 لسنة 2001 التى تنص على تكليف المستشفيات الخاصة، والاستثمارية بتقديم خدمات العلاج المجانى للحالات الطارئة، واستبدلت بمادة أخرى تنص على تكليف المنشآت الطبية الخاصة الاستثمارية المرخص بإنشائها طبقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 كل فى نطاقها بتقديم خدمات العلاج مجاناً للحالات الطارئة إسعاف بحد أقصى 24 ساعة فقط يخير بعدها المريض فى البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة.
وأضافت أنه يكون البقاء وفقًا للأجورالمحددة المعلن عنها بها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومى وستقوم الوزارة بسداد نفقات تلك الفترة طبقاً للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة، وطالبت الدعوى فى نهايتها بسرعة إصدار حكم قضائى بعلاج حالات الطوارئ على نفقة الدولة.
