المؤتمر الشعبى باليمن يتحفظ على التقرير النهائى لفريق عمل "الحكم الرشيد"

أقر فريق عمل الحكم الرشيد، المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، والمنعقد حالياً فى العاصمة اليمنية صنعاء، بموجب المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة فى جلسته اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور محمد السعدى، تقريره النهائى، فى حين تحفظ المؤتمر الشعبى العام وحلفاؤه وأنصار الله عن التوقيع على التقرير.

وتضمن التقرير النهائى للفريق 52 موجها دستوريا، و157 موجها قانونيا، و38 قرارا وتوصية. ومن أهم الموجهات الدستورية التى تضمنها التقرير العزل السياسى لكل من شملتهم الحصانة بالقانون رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أى جرائم تم ارتكابها، وحظر وتجريم كل الميليشيات المسلحة، وإلغاء شرعية أى حزب أو تكتل يشكل ميليشيات أو تكوينات مسلحة، وتنظيم حمل السلاح الشخصى وحيازته، وتجريم تسليم أى مواطن يمنى إلى دولة أجنبية باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان وتعذر محاكمته محليا.

كما تضمن التقرير موجهات دستورية تجرم الحزبية فى القضاء وأجهزة الأمن والقوات المسلحة، وعدم منح القيادات العليا للدولة فى السلطات الثلاث أية حصانة لتصرفاتهم تجاه المال العام والوظيفة العامة وإمكانات الدولة وحقوق المواطنين، وحرية وسرية وسائل الاتصال بجميع أشكالها ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى.

ومن أهم الموجهات القانونية التى تضمنها التقرير، الإلغاء الفورى لمصلحة شئون القبائل لأنها تعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها، والإسراع بإصدار قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح الشخصى، وسن قانون يوجب تحييد المؤثرات السياسية فى الجهاز الإدارى للدولة واعتماد المؤهل والكفاءة والنزاهة والخبرة والقدرة فى شغل وتولى الوظائف العامة، وإصدار قانون يحظر على السلطات العليا إصدار قرارات التعيين المباشر فى الوظائف العامة خلافا للمعايير والضوابط الإدارية التى ينص عليها قانون التوصيف الوظيفى.

وتحفظ المؤتمر الشعبى العام وحلفاؤه عن التوقيع على التقرير النهائى، اعتراضا على مادة العزل السياسى، فيما أعلن ممثل أنصار الله فى الفريق حسين العزى، امتناع أنصار الله، عن التوقيع على التقرير النهائى "إلى حين الحصول على ضمانات كافية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، والاتفاق على تفاصيل التفاصيل لمرحلة ما بعد مؤتمر الحوار.