استنكر البرلمانى السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عدم وجود النص الخاص بالمجلس الاقتصادى الاجتماعى حتى الآن، ضمن أولويات عمل لجنة الخمسين، على الرغم من أننا نضع نظاما للحكم هو الأقرب إلى نظام الحكم فى فرنسا، والذى أحد دعائمه الأساسية هو ذلك المجلس.
وأوصى السادات، فى بيان له، اليوم الخميس، بعودة النص الخاص بهذا المجلس ضمانا لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى وضع الخطط واتخاذ القرار، وإيمانا بأهمية البعد الاقتصادى والاجتماعى فى تحقيق السياسات التنموية الهادفة، وما يلعبه من دور حاسم فى عقلنة القرار السياسى والإدارى على حد سواء.
وأكد السادات أن ما سيقدمه المجلس من زخم هائل للمعلومات سوف يتيح لصانعى القرار تفادى الانزلاقات المحتملة التى قد تنتج غالبا عن غياب رؤية توقعية عقلانية أثناء صياغة القرارات السياسية أو الإدارية، كما أن إنشاء هذا المجلس يعد مقوما أساسيا فى بناء الدولة الديمقراطية وإعادة الاعتبار للمواطن وتطوير مفهوم المواطنة.
كمقوم أساسى فى بناء الدولة الديمقراطية..
"السادات" يوصى الخمسين بإعادة النص الخاص بالمجلس الاقتصادى الاجتماعى
الخميس، 03 أكتوبر 2013 12:28 م
البرلمانى السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة