الرقابة تدرس مشروع قانون تنظيم الإقراض للمنشآت متناهية الصغر

صرح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تدرس خلال المرحلة المقبلة منح البورصة المصرية عدداً من اختصاصات الهيئة، ومنها منح الشركات الحق فى شراء أسهم الخزينة، لتيسير العمل بالنسبة للشركات المدرجة، حيث إنه من المنطق قيام الهيئة بوضع القواعد ومراقبة الالتزام بها، وفيما يخص الإجراءات والتراخيص فمن المنطقى أن ما هو لصيق العمل بالبورصة تقوم به البورصة فى ظل الالتزام بقواعد الهيئة، وذلك لتبسيط عمل الشركات العاملة بما لا يخل بدور الهيئة كرقيب.

وأشار فى لقائه مع قناة CNBC عربية أن من أولويات الهيئة خلال المرحلة الحالية طرح منتجات جديدة، وآليات كصناديق المؤشرات والصناديق العقارية من أجل تنشيط العمل فى السوق.

وأضاف أن هناك مشروع قانون يتم دراسته حاليا لتنظيم كيفية تنظيم الإقراض للمنشآت متناهية الصغر، فالرأى المجمع عليه أن التشغيل فى مصر وزيادة معدلات العمل القاطرة له ليست الشركات الكبرى، ولكن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وحينما ننظر للبنوك نجد جزءا من الحافظة مخصصة لهذا النشاط وعوائده للبنوك أكثر من أى نشاط آخر، لسرعة دورانه خلال أشهر قليلة، وبالتالى التمويل متناهى الصغر يجب أن يكون متاح خارج النطاق المصرفى فى شركات وهذا غير موجود، وبالتالى ينظر فى المشروع المعروض وسيكون له الأولوية نظراً لأهميته للمجتمع.

وعن مشروع تنظيم عمل صناديق الاستثمار العقارى، قال إن هناك نصا فى القانون يتيح قيام صناديق التمويل العقارى منذ سنوات، ولم ينشأ أى صندوق حتى الآن فهناك عقبة أن الصناديق ليس لديها شخصية اعتباريه ككيان، ولا يستطيع الصندوق أن يتملك عقاراً، ويتم العمل الآن على حل هذه المشكلة.