وزير المالية اليابانى يدرس استخدام الأموال العامة لحل أزمة فوكوشيما

ألمح وزير المالية اليابانى تارو آسو، اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارته ربما تعطى الضوء الأخضر لاستخدام أموال الحكومة فى تطهير المناطق الملوثة، بالإشعاع حول محطة فوكوشيما دايتشى النووية، التى تضررت فى أعقاب كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التى ضربت شمال شرق اليابان فى مارس 2011. يذكر أن المحطة مملوكة لشركة طوكيو إلكتريك باور (تيبكو) اليابانية.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن آسو قوله فى مؤتمر صحفى: "أتساءل عن وضع كل المسئولية على شركة تيبكو، رغم أن السياسة النووية تضعها حكومة البلاد".

تأتى تصريحات الوزير، فى الوقت الذى يدرس فيه الحزب الديمقراطى الليبرالى الحاكم، برئاسة رئيس الوزراء شينزو آبى، إمكانية إعفاء شركة تيبكو من جزء من تكاليف أعمال تطهير المناطق الملوثة بالإشعاع.

يأتى ذلك غداة إبلاغ مطالبة تنظيم الطاقة النووية فى اليابانية لشركة (تيبكو) بتحسين طريقة إدارتها لأزمة محطة فوكوشيما النووية، وذلك قبل أن تبت الهيئة فى طلب الشركة بالسماح لها بإعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي-كاريوا النووية التابعة لها.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كاتسوهيكو إيكيدا أمين عام هيئة تنظيم الطاقة النووية القول للصحفيين، إن الهيئة ستقرر ما إذا كان موقف محطة كاشيوازاكي-كاريوا النووية يسمح بإعادة تشغيلها أم لا، فى ضوء مدى التحسن الذى حققته تيبكو فى التعامل مع الموقف فى محطة فوكوشيما.

يذكر أن السلطات اليابانية أوقفت جميع محطات الطاقة النووية منذ كارثة فوكوشيما، بهدف مراجعة عوامل الأمن والسلامة فى هذه المحطات، خوفا من تكرار الكارثة مرة أخرى.