نقابة الأطباء: الحد الأدنى لأجور طبيب التكليف "هزيل جدًا"

رفض الدكتور أحمد لطفى، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة أطباء مصر، فكرة صرف حوافز للأطباء بدلاً من قانون الكادر، موضحًا أن "الحوافز توضع فى باب ثالث أجور وليس فى باب أول، مما يعنى عدم توفر تمويل كافٍ لها، ويتم صرفها فى محافظات، وأخرى لا يتم الصرف فيها"، مشيرًا إلى أن قانون الكادر يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون ملزما لجميع الجهات، أما الحوافز فإنها تخضع لإمكانية توفر البند فى الميزانية من عدمه، مما يعنى عدم استمرارية صرف الحافز فى حال عدم توفر مخصصات مالية.

وأشار "لطفى"، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن الإجمالى الذى أعلنت عنه وزارة الصحة فى بيانها الصادر بتاريخ 26 أكتوبر، الجارى بـ1800 جنيه، لطبيب التكليف "هزيل جدا" ولا يليق بالأطباء، وأضاف: "ويكفى أن يعرف الجميع أن تطبيق المرحلة الأولى من القانون كما كان مقررًا له فى مجلس الشورى كان سيجعل الحد الأدنى فى هذه المرحلة لطبيب التكليف أكثر من 2000 جنيه، لتصل بعد ذلك إلى 3000 على مرحلتين".

وأكد أنه مع تطبيق الشق الإدارى فإن الوزارة تحصل من الطبيب على حقها ولا تعطيه المقابل المناسب لذلك، وشدد "لطفى" على أن الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لتجميل صورتها أمام الأطباء ستولد ميتة، لأنها لم تصدر عن توافق، وإنما صدرت من جهة واحدة، فكل النقابات الطبية رفضت هذه المهاترات فى اجتماعها مع ممثلى الوزارة، ثم خرجت الوزارة بتصور منفرد لا يعبر بأى حال من الأحوال عن رؤية الأطباء أو باقى النقابات المشاركة فى القانون.

وأكد مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء أن وزارة الصحة لم تعلن عن جدول الأجور والبدلات خوفًا من انتفاضة الأطباء ضد سياستها.