مجلس جامعة الإسكندرية يطالب الرئيس والحكومة بحل المشكلات المالية

أكد مجلس جامعة الإسكندرية ضرورة مواصلة العمل على إبلاغ الجهات العليا بمشاكل الجامعة المالية، خاصةً رئيـس الجمهورية المستشار عدلى منصور، ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، بشأن استقطاع نسبة 25% من إجمالى أرصدة الصناديق الخاصة بالجامعة، نظراً لأهميتها بالنسبة للصرف على العملية التعليمية كموارد ذاتية مكملة لموازنة الجامعة وداعمة لها.

وأعرب المجلس- فى اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أسامة إبراهيم رئيس الجامعة- عن رؤيته باستحالة تقديم خدمة تعليمية ذات جودة بدون توافر الإمكانيات المادية اللازمة، وكذلك انتهاء الكليات التى بها برامج جديدة من إجراءات التقدم لاعتماد هذه البرامج من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد والتى حددها المجلس الأعلى للجامعات فى موعد غايته 31 ديسمبر المقبل، وهو ما يوافق نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى الحالى، وذلك لعدم اعتماد لوائح هذه البرامج من وزارة المالية، وتجميد حساباتها، وعدم الصرف منها على العملية التعليمية.

واستعرض أعضاء مجلس جامعة الإسكندرية عددا من المقترحات للوصول إلى حل لهذه المشكلة، ومنها ضرورة مطالبة وزير التعليم العالى ونائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسام عيسى، بعقد لقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مع رؤساء الجامعات المصرية، فى وجود وزير المالية، لشرح الموضوع الذى يمثل تهديداً لأداء الجامعة لدورها فى المجتمع، وبخاصة جودة التعليم والبحث العلمى وخطط تطوير الجامعات للعملية التعليمية.