كفى عرقلة لقانون التظاهر.. وأرواحنا مع «كاميليا»

لم نستطع حتى الآن أن نفرق بين أهمية الخطاب «العنترى» الذى يدعى إعطاء أولوية مطلقة لما يسمونه حماية مكتسبات الثورة، للاعتراض على قانون تنظيم المظاهرات، وبين الخطورة القاتلة على أرض الشارع المصرى ونحن نرى المظاهرات الهمجية، تجتاح جامعة الأزهر، وتوجه كلمات سب وقذف لجيش مصر الذى يحمى الأمة، ولشيخ الأزهر الدكتور الطيب الذى يرفع ويؤكد قيمة إسلام السماحة. لا أفهم رفض أحزاب الثورة لهذا القانون الذى يرسم الحدود والضوابط لحق التظاهر وأسلوب التظاهر.. أرجو أن يعطينى الشباب المتحمس لتأجيل إصدار القانون لما بعد الانتخابات البرلمانية سبباً منطقياً، لترك شعب يحترق بنار مظاهرات لم يحترم منظموها يوماً كلمة «مظاهرات سلمية»!
أما عن بعض السادة الوزراء الذين اعترضوا على القانون مثل د. زياد بهاء الدين، دون أن يلقوا نظرة على النظم المطبقة بكل صرامة فى معظم الدول الأجنبية المتقدمة ديمقراطياً، وليتهم يقرأون ما كتبته الأستاذة مها عبد الفتاح فى مقالها الأسبوعى بأخبار اليوم، عن تعامل البوليس الفرنسى مع مظاهرات الطلاب فى مايو 68، ولم يعترض وزير واحد فى حكومة بومبيدو تحت رئاسة الجنرال ديجول.
إلى السادة الوزراء ونواب رئيس الوزراء أقول بصراحة لن ترضى البعض، لنتفق جميعاً على أن عودة الاستقرار تعنى عودة الاستثمار الذى يغذى شرايين الاقتصاد المصرى، وهو أهم بكثير من شعارات الحوار المجتمعى التى يروج لها البعض، بينما يمارس الإرهابيون حوارا من نوع آخر مع شعبنا بمدافع الـRPJ والسيارات المفخخة والقنابل ومحاولات اغتيال الرموز الوطنية مثل وزير الداخلية. رجاء حار إلى المتحمسين فى الشارع المصرى.. لا تمارسوا ضغوطكم على صانعى قانون التظاهر.
ويا شعب مصر العظيم فى المرحلة الخطيرة التى نجتازها والتى نواجه فيها المحاولات المستميتة من جانب الإخوان والإرهابيين لاغتيال مصر، علينا جميعاً أن نتحد كدرع بشرى بجانب الشرطة والجيش، للتصدى «للتتار» من أجل إنقاذ مصر.
بقى أن أشير إلى المؤامرات والعدوان الدنىء على الكنائس، وإخوتنا المسيحيين، أملاً فى إشعال فتيل الفتنة الطائفية كما حدث الأسبوع الماضى فى كنيسة الوراق، وأدمى قلوب المصريين جميعاً مسلمين ومسيحيين، وكادت أرواحهم ترافق الشهيدة «كاميليا»، والطفلة البريئة «مريم».. وبقية الشهداء قبل أن ينضم إليهم الشهيد المسلم محمد إبراهيم على. وقد أنقذ الموقف وعى إخوتنا المسيحيين، وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثانى والقس يسطس راعى كنيسة الوراق بكلمات -نزلت رغم الحزن والدموع- برداً وسلاماً علينا جميعاً، ولم تخطئ الهدف، متوجهة نحو الشرطة أو المسلمين، بل حددت المسؤولية بوطنية وإيمان، ووضعتها على رأس الإرهاب والمتطرفين. حمى الله مصر وشعبها ووحدتها الوطنية وكنيستها الواعية.
> «حكم العسكريين»...!!
أمام الجالية المصرية فى أبو ظبى، اختار رئيس الوزراء العزيز د. حازم الببلاوى عبارة أتوقف أمامها ناقداً، وهى أن «مصر أنهت حكم العسكريين ولن يعود»..!! وتاريخياً حركة 23 يوليو 52 كانت مبنية على فكرة مجموعة الضباط الأحرار، التى سرعان ما تحولت إلى نظام جمهورى، وبناء الاتحاد الاشتراكى وحكومة مدنية. ثم جاء الرئيس السادات لينشئ ويدعم الشرعية الدستورية. ووقت تنحى الرئيس مبارك كلف قيادة القوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوى بتولى مسؤولية الحكم لفترة انتقالية، لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
أما التغيير الذى حدث فى 3 يوليو بإرادة أغلبية شعب مصر، ونفذه الفريق السيسى ليتولى فى اليوم نفسه رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة مدنية لإدارة الحكم، وليظل الفريق السيسى فى مكانه، إذن أين حكم العسكريين يا د. حازم يا رئيس الوزراء المدنى؟
فى السياسة اختيار الكلمات شىء بالغ الأهمية والخطورة.