قال طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية من القوانين المُكملة للدستور، مطالباً بعرضه للنقاش المجتمعى، أو على الأقل على القوى المشاركة فى خريطة الطريق.
وتساءل "مرزوق" فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، هل تم عرض التعديلات على اللجنة العليا للانتخابات؟، وما هو مصير القانون الموجود بالمحكمة الدستورية العليا الآن؟.
وقال مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية: "كيف نضمن حيادية الاستعانة بطاقات الشباب والحاصلين على المؤهلات العليا من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للقيام بعمل أعضاء وأمناء فى اللجان العامة والفرعية للانتخابات كمعاونين للقضاة ويُقدر عددهم بعشرات الآلاف، وألا يتحولوا لما كان يفعله رجال الحزب الوطنى قبل ثورة 25 يناير ".
وكان مجلس الوزراء قد وافق الخميس 24 أكتوبر على مشروع قرار رئيس الجمهورية المؤقت بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية والمُقدم من وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بمناسبة قرب إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية، وقرب إجراء انتخابات برلمانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة