قال عمرو على، أمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، إن المادة 219 بدستور 2012، ليس لها أصل إلا إثارة الخلافات، والأفضل أن يتم حذفها حيث تحوى تقييدا لمفهوم الشريعة التى تحوى آراء فقهية ومذاهب عديدة.
وقال أمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ لـ"اليوم السابع"، إن الخلاف حول هذه المادة خطأ جسيم يقع فيه واضعو الدستور، نظرا لأن المادة الثانية بالدستور تفى بالغرض وأن المادة 219 ما هى إلا تفسير لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة