سياسيون ودبلوماسيون يطالبون الحكومة بتأجيل محاكمة المعزول.. مصادر: الأفضل تأجيل إجراءات المحاكمة إلى حين وجود رئيس ومجلس شعب منتخب يتحملان المسئولية

علمت "اليوم السابع" أن هناك حوارا يجرى حاليا داخل الحكومة المصرية حول إمكانية تأجيل محاكمة الرئيس المعزول شعبيا الدكتور محمد مرسى إلى ما بعد إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حتى لا تتشتت جهود الحكومة خاصة فى ظل تهديدات أنصار جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" بأعمال انتقامية بالتوازى مع المحاكمة.

وقالت مصادر سياسية إن عددا من السياسيين تناقشوا مع أعضاء بالحكومة حول إمكانية تأجيل المحاكمة، مبررين طلبهم بأن إجراءها خلال الفترة الانتقالية لن تجدى نفعا ولن تحقق الاستقرار الذى تسعى إليه الحكومة، وإنه من الأفضل أن تركز الدولة جهودها خلال هذه المرحلة على مناقشات الدستور لإخراجه بالشكل الذى يلقى قبولا شعبيا على أن يلى ذلك الاستمرار فى خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فضلا عن دعم الجهود التى تقوم بها الأجهزة الأمنية لإعادة الاستقرار إلى الشارع، والقبض على كل العناصر الإرهابية المطلوبة، وبعد ذلك يفتح ملف محاكمة الرئيس المعزول على الجرائم المتهم بارتكابها.

وأضافت المصادر أن النصيحة التى استمع إليها المسئولون الحكوميون هى أن "الأفضل تأجيل إجراءات محاكمة مرسى إلى حين وجود رئيس ومجلس شعب منتخب يتحملان مسئولية المحاكمة، حتى لا تؤدى المحاكمة حاليا إلى تزايد الضغوط الخارجية على مصر، فضلا عن تشتيت جهد الأجهزة الأمنية التى ستواجه خروج من جانب أعضاء المحظورة عن القانون".

وأشارت المصادر إلى أن مطالب بعض السياسيين بتأجيل محاكمة المعزول توافقت مع نصائح أبداها دبلوماسيون للحكومة بذات الطلب، اعتمادا على ما سمعوه أثناء لقاءاتهم مع دبلوماسيين أجانب أبدوا رغبتهم فى أن تستمع الحكومة لمطالب التأجيل حتى يتم الانتهاء من خارطة المستقبل.

المصادر ذاتها قالت إن المسئولين الحكوميين استمعوا لهذه المطالب وأبدوا تفهمهم لها، لكنهم أكدوا فى الوقت ذاته أن قرار محاكمة المعزول هو قرار قضائى لا دخل للحكومة فيه، خاصة بعدما أكدت الحكومة أنها لن تتدخل فى أعمال السلطة القضائية.