"حماية المستهلك": حملات لمراقبة تطبيق التسعيرة الجبرية.. وإلزام المستوردين بتوفير 5% من قطع الغيار قبل بدء استيراد المنتجات..ومخاطبة الفضائيات بعدم الإعلان عن شركات مكافحة القوارض دون حصولها على ترخيص

عقدت اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى اجتماعها السابع لتكثيف جهود المراقبة لتفعيل التسعيرة الاسترشادية، ورفع كفاءة وقدرة الجهاز فى حل شكاوى المستهلكين، إضافة إلى مناقشة كيفية مكافحة الإعلانات المضللة ومراقبة الأسواق، مع التأكد من التزام التجار بتطبيق التسعيرة الاسترشادية.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها عددًا من الآليات التى تضمن سرعة فحص الشكاوى التى تحال من الجهاز إلى الهيئات والمصالح الممثلة فى اللجنة وذلك لسرعة حل مشاكل المواطنين، وإنه تم التنسيق من أجل القيام بحملات مشتركة على الأسواق، للتأكد من تطبيق التسعيرة الاسترشادية والتزام التجار بالإعلان عن سعر ومصدر السلعة ومكافحة السلع المقلدة والمزيفة، والتصدى لظاهرة الإعلانات المضللة من خلال مخاطبة القنوات التليفزيونية والفضائية، وخدمة دليل التليفون (140) للالتزام بعدم الإعلان عن مراكز الخدمة وشركات مكافحة القوارض والحشرات المنزلية إلا بعد التأكد من حصولها على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.

وأضاف يعقوب، أن اللجنة أوصت بأن يتم مخاطبة هيئة التنمية الصناعية وقطاع التجارة الخارجية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إلزام المستوردين والمصنعين بتحديد مراكز خدمة للمنتجات، وتوفير نسبة 2.5% إلى 5% من قطع الغيار قبل البدء فى الاستيراد، وذلك لمواجهة الشكاوى التى ترد للجهاز من بعض الشاكين تتمثل فى عدم توافر قطع الغيار للمنتجات بعد انتهاء فترة الضمان الخاص بها، وهو ما يؤدى إلى توقف عمليات الصيانة من الوكيل، الأمر الذى يدفع بالمستهلك إلى اللجوء إلى مراكز خدمة غير معتمدة تستخدم قطع غيار مجهولة المصدر تؤثر على كفاءة المنتج، وتؤدى إلى أضرار صحية عند استعماله للمنتجات.

وأوضح يعقوب، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه تم تمثيل مختلف الأجهزة الرقابية التى تتعاون مع الجهاز لحل شكاوى المستهلكين ضمن أعضاء اللجنة العليا وذلك لسرعة فحص الشكاوى والعمل على حلها، حيث إن اللجنة بتشكيلها الحالى تقوم بعمل اللجان العليا لمراقبة الأسواق فى الدول المتقدمة، حيث تضم فى عضويتها مباحث التموين والتجارة الداخلية وقطاع الرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة، والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات، وممثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بجهاز حماية المستهلك.

واستطرد يعقوب، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة القيام بالعديد من الحملات المشتركة بالتنسيق مع وزارات الزراعة والصحة والبيئة للمرور على تلك المراكز والشركات، والتأكد من حصولها على التراخيص وبيان المواد المستخدمة فى عمليات الرش، انطلاقًا من خطورة ذلك على الصحة العامة للمستهلكين.

وأشار يعقوب إلى أنه يتطلع ان تسهم اللجنة بتشكيلها الحالى بما لديها اختصاصات وظيفية فى معاونة الجهاز على سرعة حل الشكاوى وتحقيق الانضباط فى الأسواق، ومواجهة الظواهر السلبية ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس، وتفعيل مبدأ الوقاية خير من العلاج، وإبداء المقترحات والخطط التنفيذية الهادفة إلى تنظيم وهيكلة الأسواق، وتزويد الجهاز بالدراسات والإحصائيات الخاصة بشكاوى المواطنين، ومتابعة فحص الشكاوى التى ترد إلى الجهاز وعلى وجه الخصوص.

وأكد يعقوب، أن جهاز حماية المستهلك يواصل جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، مطالبًا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG