حزب جبهة الإصلاح السلفى التونسى يطالب بحل نقابات قوات الأمن

طالب حزب "جبهة الإصلاح" السلفى التونسى الثلاثاء، بحل نقابات قوات الأمن التى تأسست إثر الإطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن على.

واتهم الحزب الذى يصنفه مراقبون ضمن التشكيلات السياسية "الموالية" لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة، فى بيان نقابات الأمن بـ"الانحياز لخدمة أجندات سياسية ليست من مشمولاتها ولا من مهامها".

وفى 18 أكتوبر 2013 أطرد منتسبون إلى "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلى"، وهى نقابة الأمن الرئيسية فى البلاد، رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان من مراسم تأبين عنصرين من الحرس الوطنى قتلتهما فى 17 من الشهر نفسه، مجموعة سلفية مسلحة فى كمين بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة (شمال غرب).

وفى 25 أكتوبر 2013 اتهمت النقابة فى بيان الحكومة بـ"الفشل فى التعاطى مع الملف الأمنى ومجابهة الإرهاب، والذى كانت حصيلته خسائر فى أرواح الأمنيين والعسكريين غدرا" على يد مجموعات سلفية مسلحة.

وجاء الاتهام إثر قتل سلفيين مسلحين شرطيا بمعتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت (شمال شرق) و6 من عناصر الحرس الوطنى بمعتدية سيدى على بن عون من ولاية سيدى بوزيد (وسط غرب) يوم 23 أكتوبر 2013.

وأعلنت النقابة فى بيانها "رفع قضية عدلية ضد رئيس الحكومة (على العريض القيادى فى حركة النهضة) وكل من سيكشف عنه البحث على معنى الفصل 96 من المجلة (القانون) الجزائية من أجل + الإضرار بالإدارة والفصلين 201 و202 (من القانون نفسه) من أجل + المشاركة فى القتل+ على خلفية استشهاد زملائنا فى قبلاط وسيدى على بن عون ومنزل بورقيبة".