تظاهر عشرات الأطباء أمام النقابة ردا على تصريحات الصحة حول الكادر

تظاهر العشرات من أعضاء حركة أطباء بلا حقوق، اليوم الثلاثاء، أمام نقابة الأطباء، اعتراضًا على ما أسموه باستمرار المماطلة من جانب وزارة الصحة حول تطبيق كادر العاملين بالمهن الطبية، بالإضافة إلى إصرار مجلس النقابة على الاجتماع، رغم عدم قانونيتة بسبب إسقاط عضوية نصف أعضائة بفعل قرعة التجديد النصفى.

وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، منسق حركة أطباء بلا حقوق، إن مجلس النقابة بأغلبيتة الإخوانية يصر على الانعقاد بشكل غير قانونى، لمتابعة قضايا الأطباء خاصة مع إسقاط عضوية نصف الأعضاء. وتابعت قائلة إن انتهاء عضوية نصف أعضاء مجالس النقابة العامة والفرعيات، يجعل أى اجتماع لاتخاذ أى قرارات غير مكتملة النصاب.

وأكدت منسق حركة "أطباء بلا حقوق"، أن الدعوة لعقد اجتماع لمجلس النقابة، اليوم الثلاثاء، مع أخذ تصويت أعضاء مجلس النقابة على الإيميل، للتحايل على النصاب القانونى الواضحة، مخالفة لنص المادة 27 من قانون النقابة، والتى تنص على "لا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور نصف الأطباء على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية، فإذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس."

وأضافت أن فترة عمل "هيئة مكتب النقابة" ستنتهى فى 7 نوفمبر المقبل، ومطلوب انتخاب هيئة مكتب جديدة قبل هذا الميعاد بأى طريقة، لاستمرار التوقيع على الشيكات، فى حين أن المجلس عاجز عن جمع النصاب القانونى لأى اجتماع، لذلك يلجأ لمخالفة "التصويت بالميل".

وأشارت حركة أطباء بلا حقوق فى بيان لها، اليوم، إلى حق الأطباء فى كادر يعتمد على رفع أساسى الأجر، وليس مجموعة من الحوافز، يفقدها الطبيب عند مرضه أو دراسته أو إجازاته، ولا تحرك المعاشات المتدنية للأطباء.

ورفض البيان التصريحات الإعلامية الأخيرة لوزارة الصحة، التى تطلق اسم كادر الأطباء على زيادة مفترضة وغير مؤكدة، لا تمس أساسى الأجر، كما أنه من غير المفهوم إذا كانت هذه الزيادة فى شكل بدل أم حوافز أم علاوة أم زيادة لأجر النوبتجية، وتعطى للمجتمع والرأى العام كالعادة معلومة خاطئة عن تنفيذ مطلب الأطباء الخاص بالكادر، دون صدور قانون أو قرار وزارى بأى زيادة لأى بند من بنود الأجر.

وقال البيان: "لقد سئم الأطباء من زيادات الأجر المتكررة على صفحات الجرائد، والتى ليس لها علاقة بالواقع، وكان ذلك نتيجة طبيعية لقرارات الجمعية العمومية غير القانونية التى عقدت يوم الخميس 3 مايو، والتى رفضت اتخاذ أى خطوات تصعيدية من الأطباء فى حالة استمرار الوزارة فى المماطلة والتسويف حول الكادر، وفوضت مجلس النقابة -المتخاذل- فى الاستمرار فى مفاوضات بدأت منذ أكثر من 20 عامًا دون نتيجة، وجمدت الانتخابات التى تتيح تشكيل مجلس يعبر عن كل الأطباء، ويسعى بجدية لإقرار الكادر".

وتابع البيان: "جاءت تصريحات الأمين العام للنقابة، أن الأطباء لن يتحركوا فى ظل هذه المماطلة لتشجع الوزارة على تكرار صرف كادر إعلامى وهمى على صفحات الجرائد فقط، وتجميد أى تقدم حقيقى فى هذا المطلب الأساسى للأطباء".

وأكد الدكتور عمرو الشورى عضو الحركة، أنه تم الإصرار على عقد الجمعية العمومية الطارئة، التى تقدم بطلب رسمى لها أطباء من دمياط، لتحديد ميعاد انتخابات التجديد النصفى للنقابة فى أسرع فرصة، للخروج بالنقابة من النفق المظلم، الذى دخلت فيه بكل هذه التصرفات غير القانونية من مجلس الإخوان، المصر على استمرار فرض سيطرته على نقابة الأطباء بأى ثمن وبالخروج على القانون.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على البدء فى دراسة إنشاء نقابة مستقلة للأطباء، كحل بديل فى حالة استمرار وضع النقابة الحالى كأداة للإخون، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لفساد وزارة الصحة"، و"لا لتحويل الكادر إلى حوافز"، و"لا لاجتماعات مجلس النقابة".