بالمستندات.. "المالية" تطلب من درية شرف الدين بيع بعض أصول ومواد التلفزيون.. وتحميل الجمهور ثمن الخدمات الإعلامية.. ودعم اتحاد الإذاعة والتلفزيون بـ 118 مليون جنيه

نقلا عن اليومى
أرسلت وزارة المالية إلى وزارة الإعلام خطابًا حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، يتضمن مجموعة من الإجراءات أو التوصيات إلى وزيرة الإعلام دكتورة درية شرف الدين، لتصويب هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتدبير السيولة المالية اللازمة له، وأيضا توضيحا للمبلغ الذى أرسل من «المالية» لـ«الإعلام» لرواتب العاملين لشهر يوليو الماضى.

جاء فى بداية الخطاب، الذى أرسل فى ورقتين، أنه بالإشارة إلى خطاب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن طلب إتاحة دفعة شهر يوليو للاتحاد، حتى يتسنى له سداد الأجور والمستحقات للبرامجيين، وكذا مستلزمات التشغيل، وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، والتى تتطلب حتمية تكاتف جميع جهات الدولة لاجتيازها فإن وزارة المالية لم تدخر جهدا وقامت بدورها على الوجه الكامل فى مساندة ودعم الاتحاد فى ظل ما يعانيه من عجز فى السيولة النقدية، واستمرارًا لهذا الدعم فقد تمت الموافقة على إتاحة مبلغ 118 مليون جنيه مباشرة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن شهر يوليو 2013 منها 86 مليون جنيه كمقابل الخدمات الإعلامية والإذاعية المؤداة لأجهزة الدولة و32 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة، وهو الحد الأقصى لما يمكن أن تتحمله وزارة المالية. وطلب وزير المالية من شرف الدين، فى الخطاب، إصدار توجيهات للمختصين بالاتحاد لكونه هيئة اقتصادية وسرعة اتخاذ إجراءات لازمة لتصويب هيكل الاتحاد المالى وتدبير سيولة له من خلال قيام الاتحاد بترشيد مساحة الإرسال الخاصة بأجهزة الدولة وذلك بانتقاء نوعية البرامج التى تحقق الأهداف المرجوة منها وترتيبها حسب الأهمية، مع إلغاء ما يمكن منها بما يخفض ساعات الإرسال والتكلفة لتكون فى حدود ما يحصل عليه كمقابل للخدمات المؤداة لأجهزة الدولة من وزارة المالية، كذلك قيام الاتحاد بتنمية إيرادات النشاط الجارى والعمل على تعديل القانون رقم 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الاتحاد الصوتية والمرئية ليتحمل الجمهور جزءا من الخدمات الإعلامية مع تطبيق سياسة التميز السعرى، وفقا لشرائح الاستهلاك والقدرة المالية للمستفيدين وبمراعاة محدودى الدخل.

كما طلبت «المالية» من الاتحاد حصر البرامج التى يتم انتقاؤها وفقا لمتطلبات المرحلة الراهنة وتتم إذاعتها على أكثر من قناة أو موجة إذاعية وفصل تكلفة إنتاجها عن تكلفة إذاعتها، وفى التوصيات الأخيرة جاء العمل على خلق مساحات إعلانية جديدة، والتصرف فى بعض الأصول غير المستعملة مثل الأراضى وبعض المصنفات الفنية، وأخيرا التنسيق مع بنك الاستثمار القومى لإعادة هيكلة القروض المستحقة.

وبنظرة على تلك الإجراءات الواجب أخذها فى الاعتبار والعمل على تنفيذها، بحسب الخطاب، فإننا أمام أزمة، حيث يطالب وزير المالية بالتصرف فى بعض الأصول غير المستعملة مثل الأراضى وبعض المصنفات الفنية، وهو أمر خطير للغاية، فللوهلة الأولى يمكن اعتبار كلمة «تصرف» على أنها تشير إلى البيع، وهو ما يعد تفريطا فى حقوق الدولة.

توصية أخرى ربما تتسبب فى اشتعال الأزمة، وهى الخاصة بتحمل الجمهور جزءا من الخدمات الإعلامية، فربما تزيد تعريفة دفع المواطن لأكثر من قرشين تذهب للإعلام، كذلك دفع السيارات لأكثر من جنيهين نظير خدمة الراديو وهو الأمر الغريب، فلماذا يتحمل المواطن المصرى عبء دفع رواتب موظفين أخرى بدلا من أن يستفيد بتلك الضريبة بتقديم التليفزيون محتوى برامجيا خدميا جيدًا.

وربما يعتبر البعض هذه التوصيات تدخلا من «المالية» فى شؤون الإعلام، إلا أن «اليوم السابع» علمت من مصادرها أن هذا لا يعتبر تدخلا، وذلك لكون «المالية» ليست جهة توزيع الميزانيات فحسب، ولكن لديها دورا أشبه بالمراقبة أو مناقشة المحتوى الذى ستذهب له تلك الموازنة، وبالتالى فللمالية الحق فى إبداء الرأى أو التدخل فيما يقدمه التليفزيون المصرى.