تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم فى 6 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012، وحلها وبطلان تشكيلها.
وكان توفيق عكاشة، وعدد من المحامين، من بينهم نبيل رزق وروفائيل بوليس، ومحمد عبد العزيز، قد أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أكدوا فيها أن قرار تشكيل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور، خالف المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، والتى تنص على "أنه لابد أن تمثل كافة هيئات المجتمع، وأن ترشح كل جهة مسئوليها".
وأكدوا فى دعاواهم، أن تشكيل اللجنة باطل ومخالف للإعلان الدستورى، والمواثيق الدولية، والميثاق العربى والأفريقى لحقوق الإنسان، والتعددية النقابية، والعدالة الاجتماعية، وحرية الرأى والتعبير، وغير متوافق مع ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
