"العدل": توقف لجنة حصر ممتلكات الإخوان لحين الانتهاء من الاستشكال

قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، إن اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل لحصر وإدارة أصول وممتلكات جماعة الإخوان، متوقفة لحين نظر الاستشكال المقدم من الإخوان على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، والقاضى بحظر أنشطة الجماعة والجمعية، وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها ومنعهم من التصرف فيها.

وأوضح خميس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تقوم بعدد من اللقاءات مع ممثلى الشهر العقارى والداخلية والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العام لإنهاء بعض الإجراءات العادية الخاصة بعملية الحصر، ولكن دون اتخاذ أى قرارات حتى الآن، لمعرفة ما سيسفر عنه الاستشكال المقدم من الجماعة على قرار حظر أنشطتها.

وكان خميس التقى أمس الاثنين، مجموعة من خبراء الشهر العقارى، لوضع خطة لعملهم فى حصر كل ما تمتلكه الجماعة وجمعية الإخوان من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموالا سائلة بالبنوك والشركات، كذلك الأسهم والسندات، إلا أن هذا الاجتماع لم يسفر عنه أى قرارات رسمية لذلك، لأن اللجنة معطلة لحين نظر الاستشكال.