"التعليم" تخاطب "المالية" لطرح مدارس متميزة بشراكة مع القطاع الخاص.. الوزارة توفر الأرض والمستثمر يتحمل بناء وتجهيز 1000 مدرسة والتسديد على 30 سنة بفائدة 1% حتى لا تتكلف موازنة الدولة أعباء جديدة

كشف الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم عن خطة جديدة للوزارة لمواجهة أزمة الكثافة فى الفصول، ومشكلة الإتاحة التى تؤثر سلبا على العملية التعليمية، وتفشل فى تحقيق معدلات الجودة العالمية التى تحدد استيعاب الفصل الواحد.

وقال الوزير فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه بالإضافة إلى مشروع إنشاء ألف مدرسة بتمويل إماراتى فإن الوزارة خاطبت وزارة المالية من أجل السماح لها بإنشاء مدارس متميزة مُطَوَّرة بشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح الوزير، أن المشروع يستهدف بناء ألف مدرسة تجريبية ترتفع مصروفاتها قليلاً عن مصروفات المدارس التجريبية بنظام معروف عالميًا باسم"Public Private Partnership" مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تسلم المستثمرين أراضى صالحة لبناء مدارس عليها على أن يبنى المستثمر المدرسة ويتحمل تجهيزها وتسدد الوزارة تلك التكاليف على 30 عامًا.

وأشار الوزير، إلى أن وزارته سوف تحصل على قرض بفائدة 1% لتسدد منه أموال المستثمرين حتى لا تتحمل دفع فوائد باهظة لمدة 30 عامًا تكبل ميزانية الدولة بالديون، لافتًا إلى أن المدارس الجديدة سوف تقدم خدمة تعليمية أفضل من المدارس التجريبية وسوف ترتفع مصاريفها عن المدارس التجريبية إلا أنها تحقق هامش ربح يسهم فى الوقت نفسه فى الإنفاق على مصاريف المعلمين والإداريين فى ألف مدرسة أخرى تتبرع بهم الإمارات حتى لا تتكلف موازنة الدولة أعباء الإنفاق على مدارس جديدة.

كانت إدارة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية قد تلقت طلبًا من وزارة التربية والتعليم للدخول فى مشروع إنشاء المدارس المُطَوَّرة الذى أعلنته الحكومة الفترة الماضية، لطرحه بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وإعداد الدراسات الخاصة لبدء عملية الطرح.

يأتى ذلك بعدما أعلنت عن إنشاء 200 مدرسة تجريبية جديدة، فى أعقاب فشل الخطة السابقة لإنشاء 3300 مدرسة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لعدم جاذبيته للمستثمرين واقتصر الأمر على تأهل 5 شركات كبرى فقط، وهو ما ألزم إعادة صياغة المشروع وخفض عدد المدارس.