أكد مصدر قضائى بنيابة الأموال العامة، أن النيابة طلبت تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وذلك للتحقيق فى 30 بلاغا ضد الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، والتى تتهمهم بالفساد المالى والتربح واستغلال النفوذ لإعداد التقارير حول تلك البلاغات، وتقديم المستندات والأدلة اللازمة حول تلك الاتهامات.
وذكر مصدر أنه تم حفظ البلاغ المقدم ضد محمد مرسى والذى يتهمه بالفساد المالى فى واقعة تلقيه علاجا على نفقة الدولة.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد بدأت التحقيق فى بلاغات تدين مرسى، وعددًا من أعضاء مجلس الشعب السابق والمحافظين السابقين ومسئولين بحزب الحرية والعدالة.
تتضمن وقائع القضية، قيام الشركة العالمية للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية، والتى يساهم فيها محمد مرسى بنسبة 17% بارتكاب عدد من المخالفات المالية والإدارية، منها إسناد الحملة الإعلانية لحزب الحرية والعدالة للشركة بالأمر المباشر والمخالفة للقانون.
وتبين أن الشركة عليها مديونيات لمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث تمتلك الشركة قناة مصر 25 الفضائية، وتزيد المديونية على مليونى جنيه، وتوقفت الشركة عن سداد مديونياتها رغم إنذارها أكثر من مرة ومخالفات أخرى جارٍ فحصها والتحقيق فيها.