أزمات "الدستور" تصل لمرحلة النزاعات القضائية.. حسن أبو الفتوح أمين الصندوق المستقيل يطالب شئون الأحزاب والمركزى للمحاسبات بإخلاء طرفه من الحزب.. يؤكد وجود خلل مالى فى الإدارة

تقدم هانى حسن أبو الفتوح، أمين صندوق حزب الدستور (المستقيل) ببلاغ إلى لجنة شئون الأحزاب والجهاز المركزى للمحاسبات، للحصول على إخلاء طرفه من الحزب، بعدما تقدم باستقالته، إلى رئيس الحزب، ولم يحصل على ردود بشأنها، مطالبا لجنة شئون الأحزاب والجهاز المركزى للمحاسبات بإخلاء طرفه عن المدة التى كان مسؤلا فيها عن أمانة الصندوق، مشيرا إلى أنه بالرغم من قيام لجنة خاصة باستلام كافة المتعلقات والمستندات الخاصة بأمين الصندوق بتاريخ 28 سبتمبر 2013، وطوال هذه الفترة لم يصله رد من المسئولين فى الحزب برغم مخاطبتهم عدة مرات.

وحصل "اليوم السابع" على نسخة من صورة الاستقالة والبلاغ المقدم إلى لجنة شئون الأحزاب والجهاز المركزى للمحاسبات، والتى أكد فيها أن النقاط التى تعد مخالفات قانونية ولائحية التى تسببت فى استقالته، على رأسها أنه حتى تاريخ استقالته لم يتم تعيين مراقب الحسابات على الرغم من أن أمين الصندوق قد حصل على ثلاثة عروض من مكاتب محاسبة متخصصة، مشيرا إلى أن الحزب لا يمسك دفاتر قانونية معتمدة، ولا الدفاتر المساعدة، وأن جميع المعاملات المالية (مصرفات وإيرادات) لا يتم تسجيلها دفتريا، إنما يتم إدراجها على جهاز الحاسب الشخصى للمحاسب فى ملفات إكسل Excel، والأصل هو تفريغ وتبويب الصرف بكافة أنواعه، والتحصيل النقدى وإيداعات البنك وفقا لطبيعتها بالدفاتر الرسمية، والتأكد من المستندات المؤيدة ومطابقة كشوف حسابات البنك، وإعداد قيود اليومية التى بناء عليها يتم إعداد موازين المراجعة والقيام بإعداد القوائم المالية، كل ذلك لا يتم اتباعه، مما يجعل حسابات الحزب عرضة للتحريف والتلاعب والضياع، فضلا عن عدم الاعتراف بها من الناحية القانونية.

وأشار أمين صندوق الحزب المستقيل فى بلاغه إلى غياب الدورة المستندية التى تنظم حركة الأموال والمستندات داخل الحزب، وإثباتها فى الدفاتر الرسمية، مما يؤدى إلى خلافات فى تسجيل المعاملات المالية وتسويتها مع الأطراف المختلفة، مؤكدا أن التبرعات المالية والعينية للحزب والمزايا لا يتم إثباتها بالأسلوب القانونى كما هو وارد بلائحة النظام الأساسى للحزب وقانون الأحزاب السياسية، بناء عليه، لا يستطيع أمين الصندوق الالتزام بما هو مطلوب منه قانونا وفقا للمادة 11 من قانون الأحزاب، مؤكدا أنه من المعلوم أن رصيد التبرعات والاشتراكات فى الحساب الرسمى للحزب لا يقارن بالتبرعات المالية والعينية التى يقوم بعض المسئولين فى الحزب باستلامها والإنفاق على أنشطة وفعاليات الحزب دون رقابة أو تدخل من أمانة الصندوق، وإثبات ذلك بالأسلوب الذى يتفق مع لائحة الحزب والقانون.


وأضاف "أبو الفتوح" أن الحزب يقبل بأسلوب تمويل يضعه، يشكل مخالفة للقانون، وأن أمين الصندوق يكون مسئولا من الناحية القانونية بالتغاضى وقبول هذا النوع من التمويل رغم علمه بضآلة موارد الحزب من خلال التدفقات النقدية الثابتة فى كشف حساب الحزب بالبنك، وعلمه بالإنفاقات التى يتم تمويلها من التبرعات العينية والمزايا التى لا يتم الإفصاح عنها بالأسلوب الرسمى وبالمستندات المؤيدة، مؤكدا أن لحزب ليس لديه الآلية التى من خلالها يتم حصر عدد أعضاء الحزب وعمل حساب للاشتراكات المحصلة بدقة (المودعة فى حساب البنك)، ومقارنة مبالغ الاشتراكات المفترض تحصيلها من الأعضاء مع ما تم تحصليه وإيداعه فى حساب البنك، ولكن بفحص حساب الحزب بالبنك، يمكن ملاحظة الفجوة الكبيرة فى التحصيلات من الاشتراكات والتبرعات مع الإنفاقات المتعددة، التى تتم خارج النطاق الرسمى، وغير معلوم مصدرها، ولا يتم إثباتها نظامياً.

وتابع أبو الفتوح أن ذلك يأتى فى ظل عدم توافر الأدلة المستندية للعديد من المدفوعات والمقبوضات التى تم إثباتها فى كشف حساب البنك منذ تاريخ إنشاء الحساب فى أكتوبر 2012، ولم يتم تسجيلها نظامياً فى الدفاتر القانونية، مشددا على أن جميع هذه المخالفات قائمة حتى تاريخ الاستقالة.

وأوضح أبو الفتوح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الأسباب كانت سببا لتقدمه بالاستقالة، وأن التعنت فى إصدار إخلاء طرف له كأمين الصندوق للحزب، هو ما دفعه إلى البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقه فى إخلاء طرفه من أمانة الصندوق، وإعفائه من أية مسئولية عن رئاسته لأمانة صندوق حزب الدستور، وتحرياً لعدم مساءلته فى الحزب مستقبلاً، وإثبات هذه المخالفات ومراجعة دفاتر الحزب ومستندات الصرف والإيداع منذ فتح الحساب بتاريخ 11 نوفمبر 2012.

وأكد أبو الفتوح أنه كان قد تقدم إلى رئيس الحزب باستقالة مسببه، للبت فيها، مشيرا إلى أنها حملت العديد من الأسباب لاستقالته على رأسها، أن الحزب لا يناقش المشاكل التى تثيرها الأمانات، وإيجاد حلول مقبولة لجميع الأطراف دون الإخلال بحق أمانة الصندوق فى ممارسة الرقابة المالية والحفاظ على أموال الحزب من ناحية، وتفهم احتياجات الأمانات والممارسة العملية للعمل الحزبى فى مستوى القاعدة من ناحية أخرى.

وتابع "راقبت بمزيد من الأسى وخيبة الأمل الاتجاه السائد لتهميش وتشويه سمعة الأشخاص الذين نختلف معهم فى الحزب، لذا أناشد بضرورة بذل كافة الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الظاهر السلبية التى من شانها أن تزيد حالة الاحتقان والسخط، وتؤدى إلى خلق بيئة غير صحية لا يستقيم معها العمل مع مختلف المجموعات بالحزب وحتماً سوف تكون عواقبها مدمرة".