أحمد هيكل: المزاج العام فى مصر سيئ ونتوقع تحسن الأحوال خلال 3 سنوات

أكد أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة المصرية المتخصصة فى الاستثمار المباشر، أن الشركة تتوقع التحول للربحية قبل عام 2016 مع بدء تشغيل مشروعات كبيرة وتعتزم اقتناص صفقات جديدة خلال الشهور المقبلة.

وقال هيكل، خلال مقابلة فى "قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط"، "نتوقع إن شاء الله أن نتحول للربحية قبل عام 2016، مضيفاً "أخطر ما هو موجود الآن من وجهة نظرى هو أن المزاج العام سلبى وسيئ للغاية".

وأضاف هيكل، أن هناك فرصاً واضحة، لأنه ليس هناك مستثمرون كثيرون على الساحة، وبالتالى هناك فرص استثمارية واعدة فى مواقع ومجالات عديدة.

بنبرة الواثق، وقال "لو أن هناك قرارات صحيحة فى هذه البلاد أؤكد لك أن مصر ستتحسن فى خلال ثلاثة أعوام، عندنا مشروعات ستبدأ التشغيل فى 2016 مثل مشروع الشركة المصرية للتكرير ومصنع جلفا بالجزائر ومشروع مشرق للبترول الخاص ببناء وتشغيل أول محطة لتخزين وتداول المنتجات البترولية وتموين السفن فى محور قناة السويس".

وتعمل القلعة على تنفيذ مشروعات تشمل مصفاة نفط فى مصر بتكلفة 2.4 مليار دولار ومصنع أسمنت جلفا بالجزائر بطاقة إنتاجية 3.5 مليون طن سنويا وشركة مشرق للبترول التى تعتزم إقامة محطة لتخزين المنتجات البترولية، بالإضافة إلى مصنع أسمنت جديد تابع لشركة أسيك المنيا.

وذكر هيكل، أن القلعة تعتزم إبرام صفقات استثمارية خلال الشهور المقبلة، لكنه لم يكشف عن أى تفاصيل عن طبيعة تلك الصفقات، وقال "ستسمع خلال سنة من الآن عن مجموعة من الصفقات التى قد نقوم بها فى أماكن مختلفة، عندنا الشهية بشكل حذر لو كان هناك طرف مقابل فى الحكومة مستعد يتخذ القرار الصحيح ويوقع على الأوراق المطلوبة".

وسلم وزير الاستثمار أسامة صالح فى لقاء مع رويترز، بأن المستثمرين فى مصر يواجهون مشاكل فى الحصول على الأراضى والتراخيص والمرافق، لكنه قال إن الحكومة تعكف الآن على مراجعة كل المواد التشريعية الخاصة بالاستثمار فى مصر من أجل تيسير مناخ العمل وجذب مزيد من المستثمرين.

وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمراً أجنبياً ومحلياً فى محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة فى اقتصاد البلاد.

وقال هيكل "الملاحقات القضائية التى تعرض لها رجال الأعمال أقلقت الكثير من المستثمرين.. والأسوأ أنها أثارت خوف متخذى القرار.. فاتخاذ القرار الآن فى الجهات الحكومية شبه متوقف، لذا يجب وضع قوانين تحمى متخذى القرار إذا لم يثبت بالدليل القاطع أنهم استفادوا بفساد من قراراتهم".

ويرى هيكل الحاصل على الماجستير والدكتوراه فى الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية من جامعة ستانفورد الأمريكية، أن الاستثمار الأجنبى المباشر لن يأتى إلا عندما يكون هناك وضوح فى الرؤية بشأن ما سيحدث مستقبلا.

ويتوقع هيكل الانتهاء فى يناير المقبل من الاكتتاب فى إصدار خاص لزيادة رأسمال القلعة إلى نحو ثمانية مليارات جنيه (1.16 مليار دولار) من 3.642 مليار جنيه حاليا.

ويأتى إصدار الحقوق فى إطار عملية تحول القلعة من شركة استثمار مباشر، تقوم على شراء الشركات وإعادة هيكلتها ثم بيعها، إلى شركة استثمارية قابضة تعمل من خلال الاستحواذ الكامل على شركات والنهوض بها.

وقال هيكل، إن الخطوة القادمة بعد موافقة المساهمين على الإصدار هى وضع نشرة اكتتاب توافق عليها هيئة سوق المال ونشرها.

وذكر أن الجدول الزمنى للانتهاء من عملية الاكتتاب فى إصدار الحقوق، وهو أحد أكبر الإصدارات فى مصر منذ انتفاضة 2011 التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، سيكون بنهاية شهر يناير 2014.

وردا على سؤال إذا كان يتوقع تغطية الاكتتاب رغم أن سعر السهم فى الإصدار هو بالقيمة الاسمية البالغة خمسة جنيهات مقارنة مع حوالى 3.5 جنيه فى السوق حاليا قال هيكل "نعم. إن شاء الله سنغطى".

وأضاف "نحن فى أكتوبر 2013، المتغيرات كثيرة والتوقعات صعبة ولكنى أشعر بثقة وارتياح تام وأتوقع أننا سنغطى الإصدار".

وتابع هيكل بابتسامة ثقة "نساهم فى سيتادل كابيتال بارتنرز فى تغطية حصتنا فى زيادة رأس المال بسعر خمسة جنيهات (للسهم) وهذا ينبغى أن يكون مؤشرا إيجابيا.. بالتأكيد إننا نرى إيجابيات كثيرة لذا نضع أموالنا فى هذه الزيادة".

وسيتادل كابيتال بارتنرز هى أكبر مساهم فى القلعة بحصة 25 بالمائة ومملوكة بالكامل لفريق الإدارة العليا فى شركة القلعة.

وتبلغ قيمة استثمارات القلعة 9.5 مليار دولار ولديها ثمانى شركات تابعة تعمل فى خمس قطاعات حيوية هى الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت.

وقال هيكل "استراتيجيتنا فى بناء شركات جديدة سلاح ذو حدين. فيها مخاطرة أعلى ولكن بمجرد بدء التشغيل بشكل سليم سيكون كل شىء على ما يرام".

وفى ديسمبر قالت القلعة إنها تسعى لامتلاك حصص حاكمة فى 11 شركة تابعة فى خمسة مجالات والتخارج من المشروعات غير الرئيسية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت القلعة فى سبتمبر إنها ستستخدم أموال الاصدار الخاص لزيادة ملكيتها فى شركاتها الرئيسية لاسيما فى قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والتعدين والأسمنت إلى ما بين 51 و100 فى المائة.

لكن هيكل قال فى لقائه مع رويترز إنه لم يتم أى تخارج بعد لأن بيع شركات فى بلد يعانى من مشاكل كثيرة "قد لا يأتى بالسعر المناسب والمطلوب".

وتابع قائلا "التخارج من شركات سيتم عندما نحصل على أسعار مناسبة ولن نضع إطارا زمنيا فقد يكون التخارج غدا.. من يدري! (العملية) مرتبطة بسعر الأصول الذى سيعرض علينا.. ولا أتخيل أن يعرض أحد على سعر أصول مناسب إلا عندما تهدأ الأمور فى مصر والمنطقة".

وقال "لو أردنا بيع أصل أو اثنين أو حتى ثلاثة لقمنا بذلك بسهولة، ولكن هذا هو الأسلوب الخطأ فى التعامل مع الأمور، لابد من بناء قيمة بمرور الوقت ومقاومة إغراء البيع بسعر غير مناسب".

وأعلنت القلعة الأسبوع الماضى أن صافى خسائرها المجمعة انخفض نحو 62 بالمائة فى الربع الثانى من 2013.

وقال هيكل، "كل مرة نبدأ تشغيل شركات ويتحسن أداء شركات نتمكن من تقليص الخسائر.. ثم إن الاضمحلال لا يحدث كل عام كما أن الخسائر فى أسعار الصرف لا تتكرر كل عام".

وأوضح هيكل، أن خسائر القلعة تأتى من مجالين هما اضمحلال بعض أصول الشركة وخسائر أسعار الصرف نتيجة خفض قيمة العملة خاصة فى السودان.

وذكرت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس فى تقرير، أن النمو الاقتصادى قد ينتعش فى الشهور المقبلة مع بدء ظهور تأثير خطة تحفيز حكومية لكن الاستقرار السياسى الذى تحتاجه مصر لجذب السياح والمستثمرين الأجانب مرة أخرى لا يزال بعيد المنال.