«مجلس الدولة» يتحدى «المالية» ويرفض قرارها بنقل المراقب المالى للمجلس .. الوزارة ترد: القرار واجب التنفيذ فورا.. والقانون يحدد 3 سنوات لاستمرار المراقب المالى

نقلاً عن اليومى..
أثار قرار تنظيمى بوزارة المالية، أزمة مع مجلس الدولة، تصاعدت حتى وصلت لأروقة المحاكم، وهو ما تنشر «اليوم السابع» تفاصيله بالمستندات.

ترجع تفاصيل القضية إلى قيام وزارة المالية بإصدار قرار تنظيمى بعدد من التنقلات لمراقبى ووكلاء الحسابات الممثلين لها بالجهات المختلفة نهاية العام الماضى، وذلك عقب صدور قرار وزارى بتحديد مدة شغل مراقبى المالية لمواقعهم لمدة لا تزيد عن 3 سنوات فقط منعا لحدوث وقائع فساد.

حيث أصدر وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد كتابا دوريا برقم 102 لسنة 2012 بشأن تحديد مدة بقاء ممثلى وزارة المالية «وكلاء ومديرى الحسابات» بالوحدات والجهات الإدارية المختلفة بحد أقصى لمدة 3 سنوات، وذلك بهدف تنظيم العمل ومنع استمرار أى مراقب مالى لمدة طويلة بنفس الجهة، حتى يسهل مراقبة صرف المال العام وكشف أى وقائع فساد بالجهة.

وينص القانون رقم 127 لسنة 1981، على تحديد مدة بقاء المراقب المالى لمدة 5 سنوات، وهو ما قلصه الوزير الأسبق بحوالى 3 سنوات فقط.

وبناء على هذا القرار قام قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة بحركة تنقلات لعدد من مراقبيها بالجهات المختلفة، والذين تعدت مدة بقائهم بالجهة 3 سنوات بحسب القرار، ومن ضمنها نقل سامح إبراهيم بالدرجة الثانية التخصصية وكيل حسابات إلى مجلس الدولة، وهو ما أخطرت به الوزارة مجلس الدولة بالقرار رقم 47 لسنة 2012 فى 9 أكتوبر 2012.

وفى مثل هذه الحالات تقوم الجهة بتنفيذ قرار وزارة المالية باعتبارها الرقيب، ولا يجوز أن تعترض أو تختار الجهة من يراقب عليها، ولكن ما حدث هو رفض مجلس الدولة تنفيذ القرار، خاصة بعد صدور قرار آخر بنقل ريهام ضياء وكيل حسابات ممثل وزارة المالية بمجلس الدولة من موقعها، خاصة أنها تعدت المدة القانونية حيث استمرت بوجودها كمراقب مالى لمجلس الدولة على مدار 8 سنوات، وهو ما يخالف القانون والقرار الوزارى.

وطلبت المذكورة استمرارها بموقعها طبقا للاستثناء الذى تحظى به سنويا حتى شهر مارس 2013، وهو ما تم بالفعل، وحين طلب وكيل الحسابات الجديد تنفيذ قراره بالنقل إلى مجلس الدولة، رفض المجلس القرار، ومارس ضغوطا على وزارة المالية لاستمرارها فى عملها، وهو الأمر غير المبرر على الإطلاق، لأنه ليس من سلطة الجهة أن تختار من يراقب عليها، أو ترفض تنفيذ قرار وزارة المالية بنقل وكيل الحسابات لديها.

من جانبه، تقدم وكيل الحسابات الصادر له قرار بالنقل إلى مجلس الدولة سامح إبراهيم بالعديد من الشكاوى لوزارة المالية لتصحيح الوضع، وهو ما صدر على إثره قرار بنقل ريهام ضياء من مجلس الدولة إلى محكمة الجيزة الابتدائية، إلا أن القرار تم إلغاؤه فى أيام قليلة دون إبداء أسباب، رغم مخالفة ذلك للقانون.

ونتيجة عدم وجود أى نتيجة من الشكاوى والتظلمات التى تقدم بها سامح إبراهيم ضد وقف نقله للعمل كوكيل حسابات لمجلس الدولة، اتجه لمقاضاة كل من الأمين العام لمجلس الدولة والأمين العام المساعد، ووكيلة حسابات المجلس الحالية، ومدير المديرية المالية بالجيزة، ضد رفض تنفيذ قرار نقله بالمخالفة للقانون، بالقضية رقم 975 لسنة 2013.

من جانبه أكد كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، عزمه اتخاذ الإجراء القانونى المناسب بمجرد علمه بالواقعة، وقال لـ«اليوم السابع»: «سيصدر قرار فورى بنقل وكيلة حسابات المجلس ريهام ضياء والتى تعدت المدة القانونية المقررة لبقاء المراقب المالى بالجهة، ولا أحد فوق القانون».