7 أيام تفصل "مرسى" وأعضاء "المحظورة" عن أولى جلسات قضية "قصر الاتحادية".. بوابات إلكترونية وزرع كاميرات مراقبة بجميع الطرق.. ومصدر أمنى: تجهيز قاعة المحاكمة داخل "مقر المحاضرات" بمعهد أمناء الشرطة

قال مصدر أمنى، إن محاكمة الدكتور محمد مرسى، وبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، فى أحداث اشتباكات "قصر الاتحادية" سوف تُعقَد داخل معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، لذلك شهد المعهد تجهيزات عملاقة، من تكثيف أمنى وانتشار عمال من شركة المقاولون العرب لإنجاز مهمتهم قبل المحاكمة بـ7 أيام.

وأوضح المصدر فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال تجهيز قاعة محاكمة مرسى انتهت بالفعل، وتم تجهيزها بالكامل داخل معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، حيث إن المعهد يعد الأفضل من حيث الموقع لتواجده فى مكان إستراتيجى بالنسبة لقوات التأمين، مضيفاً أن موقع المعهد يسهل على قوات الأمن نقل المتهمين فى القضية إلى مقر المحاكمة، وذلك مقارنةً بأكاديمية الشرطة التى كان يتم نقل المتهمين فيها فى فترة زمنية كبيرة، والمسافة بعيدة جداً عن طرة، تصل وقت الازدحامات المرورية لأكثر من ساعة كاملة، وهو ما يهدد بإمكانية استغلال الخارجين عن القانون وأنصار المتهمين فى محاولة تهريبهم.

وشرح المصدر تفاصيل قاعة المحاكمة، حيث أكد أنه تم تجهيزها داخل إحدى قاعات المحاضرات الخاصة بطلبة المعهد، والتى تبعد عن البوابة الرئيسية حوالى 200 متر، وسيتم دخول هيئة المحكمة والمحامين والإعلاميين من 4 بوابات للمعهد، مع التواجد الأمنى المكثف لتأمين هيئة المحكمة والمحامين والإعلاميين جيداً، حتى لا يتعرضوا لأية محاولات من الخارجين عن القانون بالتعرض لهم.

وأضاف المصدر أن القاعة شبيهة بشكلٍ كبير لقاعة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث تم تعديل كراسى القاعة بحيث تناسب مع الأعداد الكبيرة من المحامين والإعلاميين الذين سيقومون بحضور جلسات المحاكمة، ويبعد القفص عن مكان تواجد هيئة المحكمة بحوالى 15 مترا، وعن مكان جلوس حضور الجلسة من محاميين وإعلاميين ورجال أمن بحوالى 10 أمتار تقريباً، مؤكّدًا أن القفص تم إنشاؤه، حيث يتسع لاستقبال جميع المتهمين وتوجد مقاعد بداخله بعدد المتهمين ورجال الشرطة، حيث سيتواجد رجال أمن بداخله، ويرتفع القفص عن الأرض حوالى 5 أمتار، وطوله يتجاوز 15 مترا، وعرضه حوالى 5 أمتار، أى أن مساحته بأكملها تتجاوز 75 مترا، وبداخله بوابه تؤدى إلى غرفة لكى يتم نقل المتهمين بداخلها أثناء رفع الجلسات للاستراحة.

كما تم إعداد بوابات إلكترونية فى جميع مداخل ومخارج قاعة المحكمة فى مدرج المحاضرات، حتى تقوم القوات بعملية التأمين بدقة عالية، وتم تجهيز غرفة لهيئة المحكمة حتى يتسنى لهم الاستراحة بداخلها قبل وبعد جلسة المحاكمة، وعقب رفع الجلسات للاستراحة.

وأضاف المصدر أنه جارى حاليًا إنجاز مهمات التأمين والعمال يقومون بإنشاء أماكن لتمركز القوات حول المعهد وسجن طرة بالكامل والمنطقة المحيطة بهما، لرصد ومنع أية تظاهرات أو اشتباكات قد تحدث خارج مقر المحاكمة.

فيما أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، أنه جارى إنشاء بوابة حديدية سيتم تدعيمها بأحدث الأجهزة الإلكترونية، لغلق الشارع المؤدى لمعهد الأمناء، وسجن طرة على مسافة بعيدة تصل إلى 40 مترا، وسيكون خاصا بدخول المحامين وهيئة المحكمة والأفراد، كما تم بناء بوابة أخرى بالقرب من سجن مزرعة طرة، لتسهيل دخول وخروج المتهمين من السجن إلى قاعة المحاكمة والعكس عقب انتهاء الجلسات، إضافة إلى وجود 3 بوابات للمعهد سيتم إنشاؤها فى بعض الأماكن الحيوية بمحيط سجون طرة، لتأمينها بالكامل ضد أية اعتداءات من قِبَل أعضاء المحظورة.

كما سيتم زرع "كاميرات سرية" للمراقبة بجميع المناطق المحيطة بمنطقة طرة وطريق الكورنيش، حتى مستشفى المعادى، والمنطقة الخلفية لسجن المزرعة، وكذلك منطقة ليمان طرة، حيث توجد غرفة رصد وشاشات لمتابعة جميع الأحداث منها من قِبَل رجال الأمن، وفور حدوث أية خروج عن القانون سيتم إعطاء أوامر للقوات بالتحرك السريع للسيطرة على الأوضاع الأمنية.

وأضاف المصدر أن رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، سينتشرون قبل المحاكمة بيوم فى محيط مقرها، لتأمينها وتمشيطها بالكامل لردع أية محاولات قد تضر بالمحاكمة وسير الجلسات، وسيتواجدون فى المنطقة وقت عقد المحاكمة للسيطرة على الأوضاع.

وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء يأتى لأنه من المتوقع أن يستخدم أعضاء "المحظورة" أية وسائل لتعطيل المحاكمة قد تصل إلى زرع قنابل أو عبوات ناسفة لتنفيذ مخططهم، كما سيتم أيضًا نشر قوات مشتركة من الجيش والشرطة أعلى البنايات القريبة من مكان انعقاد المحاكمة، وتمشيطها بالكامل والتواجد أثناء عقد الجلسات لتفويت الفرصة على الخارجين عن القانون.