وثيقة "الصحة" و"المالية" لتطبيق الكادر تثير غضب النقابات الطبية.. الأطباء:أى زيادة تحت مسمى الحافز غير مقبولة.. والصيادلة تدعو لعمومية طارئة للتصعيد ضد الحكومة.. والعلاج الطبيعى:الوثيقة إهدار لحقوقنا

أعلنت النقابات الطبية الــ 7 المدرجة ضمن مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية، رفضها للوثيقة التى وضعتها وزارتى المالية والصحة كخارطة طريق، متضمنة 10 بنود لتطبيق كادر المهن الطبية، بداية من يناير المقبل، وبحد أدنى للطبيب 1800 جنيه.

رفض الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ما أعلنت عنه وزيرة الصحة، بشأن صرف حافز مالى خاص وآخر إضافى مع المرتب، مشيرا إلى أن هذه الفكرة تنسف مشروع قانون الكادر، مشددا على أن النقابة تطالب بكادر مالى وإدارى يحفظ للطبيب كرامتة ومكانته.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن الجمعيات العمومية للنقابة خلال الفترة الماضية، شددت على التمسك بتنفيذ الكادر بنفس البنود المالية والإدارية والجدول المالى والإدارى المتفق عليه بين وزارة المالية والأطباء، والذى تقدمت به النقابات سابقا لوزارة الصحة، مشيرا إلى أن "أى زيادة تحت مسمى الحافز غير مقبولة وغير كافية.

وطالب عبد الدايم، وزارة الصحة بالإفصاح عن الجدول المالى، وتابع قائلا: "لا توجد عندنا فكرة عن الحافز المناسب ومقداره و1800 جنيه لا يكفى مطلقا لحياة الطبيب حديث التخرج"، وهدد بدعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع طارئ خلال شهر، للتصعيد ضد الحكومة لتجاهلها جهد فترات طويلة من العمل، لصياغة المشروع الحالى.

من جانبه شدد الدكتور محمد عثمان، وكيل نقابة أطباء مصر، على تمسك النقابة بقرار الجمعية العمومية الطارئة الأخير بتاريخ 3 أكتوبر، والذى نص على "التمسك بقانون كادر المهن الطبية بصورته النهائية المعروضة على مجلس الشورى فى يونيو 2013، وتفويض مجلس النقابة العامة فى متابعة إجراءات التنفيذ مع الجهات المختصة، واتخاذ ما يراه مناسباً للحفاظ على حقوق الأطباء وكرامتهم".

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إنه لن يقبل أن يكون الصيادلة أقل من أى فرد بالكادر بمنظومة الخدمة الصحية، سواء كان بالنقابة أو خارجها، مضيفا: "إذا كانت الدولة معتقدة أن الصيادلة يمكن أن يقدموا الخدمة الطبية بذل وامتهان، فإنهم لن يقدموا الخدمة الصحية بامتهان، مهدداً بدعوة الجمعية العمومية بالإضراب فى المستشفيات إذا لم يتم تطبيق الكادر بنفس بنوده المتفق عليها".

وأشار نقيب الصيادلة إلى الجمعية العمومية الطارئة، التى عقدت أول أمس السبت، أمهلت وزاره الصحة والمالية شهرين لتطبيق الكادر بنفس بنوده السابقة، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية طارئة 28 ديسمبر المقبل، للتصعيد ضد الحكومة.

من ناحيته، قال الدكتور محمد هيبة، أمين عام مساعد نقابة العلاج الطبيعى، إن البنود التى أعلنت عنها وزارة المالية والصحة بشأن تطبيق الكادر، التفاف على مطالب العاملين بالمهن الطبية، وإهدار لحقوقهم فى تطبيق الكادر بعد سنوات طويلة من الصراع مع الحكومة، مشيراً إلى أنه لا يمكن السكوت على ذلك الوضع المتدنى للخدمة الطبية ومقدميها.

وأضاف أمين عام مساعد نقابة العلاج الطبيعى: سندعو المجلس لاجتماع طارئ خلال 48 ساعة، لاتخاذ الإجراءات التصعيدية المناسبة للرد على الحكومة، رافضا فكرة التحايل على مطالب وحقوق الأطباء.

وفى ذات السياق، انتقدت الدكتور منى مينا، منسق حركة "أطباء بلا حقوق"، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، تصريحات وزارة الصحة، حول تطبيق كادر الأطباء، من أول يناير المقبل، بحد أدنى للطبيب حديث التخرج 1800 جنيه.

وقالت منى مينا، إن هذا الكلام إذا تم تنفيذه، سيعطى زيادة للأجر بطريق أو بآخر، ولكنه ليس كادرا، لأن الكادر زيادة فى أساسى الراتب، وتغيير الأساسى لا يكون إلا بقانون، مؤكدة أن اجتماعات وزارتى الصحة والمالية لا تصدر قانونا، مستطردة: "إذن نحن نتكلم عن زيادة ما للأجر، ولكن ليس الكادر".

وأضافت منسقة حركة "أطباء بلا حقوق"، أن الزيادة التى يمكن صدورها بقرارات وزارية بين الصحة والمالية، ستكون فى صورة حافز أو بدل، لافتة إلى أن طبيعة وشكل هذه الزيادة نحتاج كى نناقشها، أن يكون بيدنا "قرار وزارى" وليس بيانا صحفيا، وذلك حتى نستطيع أن نفهم بدقة ما تم إقراره، ونقول رأينا فيه.

وتابعت: باختصار.. ما يتحدث عنه البيان الصحفى ليس "كادر المهن الطبية" الذى يرفع الأساسى، وبالتالى يعطى زيادة مستقرة للراتب، بعيدا عن مشاكل الحوافز، التى تخصم بسبب وبغير سبب، أيضا نحن لم نرى حتى الآن أى قرار وزارى، يوضح لنا ما هى القواعد الدقيقة للزيادة، التى يتم الحديث عنها.

وفيما يتعلق بصعوبة تمويل الكادر فى شكله الأساسى الذى قدمته الجمعية العمومية للأطباء فى أبريل 2012، قالت منى مينا: طالبنا مرات عديدة بإعطائنا الأعداد الحقيقة للعاملين "على رأس العمل فى وزارة الصحة"، والتوزيع الدقيق لباب الأجور فى وزارة الصحة 17 مليار جنيه، ونحن كفيلون بتنفيذ الكادر عن طريق إعادة توزيع الأجور، ولكن لم يجب أحد لمطلبنا.