قال "محمد فايق"، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قرار مجلس الوزراء بأخذ رأى المجلس القومى لحقوق الإنسان فى قانون التظاهر، خطوة إيجابية دون شك.
وأضاف "فايق" خلال افتتاحه ورشة عمل المجلس لمناقشة "قانون التظاهر"، اليوم، أن رأى المنظمات الغير حكومية ضرورى, فى هذه الفترة على الرغم مما نمر به من أحداث عنف متكررة، لافتًا إلى أن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان يساعد فى تطبيق الأمن, وليس العكس، مؤكداً أنه لا يجوز للقانون أن يصادر أى حق نص عليه الدستور.
وأوضح "فايق" أن ممارسة الحق فى التظاهر لابد أن يكون سلميًا، مسترشدًا بتجربة اليابان فى هذا الصدد من حيث الالتزام بعدة خطوات تنظيمية للتظاهرة, كالتجمع بأى عدد من الأشخاص, ولكن دون تعطيل الحركة المرورية, وكذلك المسافة المحددة للبعد عن المنشآت العامة.
ولفت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى ضرورة وجود استجابة من الأشخاص تجاه القوانين التى تصدر, وكذلك المشاركة فى محاولة الوصول لصيغة مناسبة يتوافق عليها الجميع.
