"ماعت" تعقد أولى ورش عملها فى مشروع حرية تنظيم العمل الأهلى

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أولى ورش عملها لتنفيذ أنشطة مشروع "تبادل الخبرات لتعزيز قيم حوار الثقافات – الحق فى حرية تنظيم العمل الأهلى"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة آنا ليندا لحوار الثقافات وبالشراكة مع عدد من المنظمات الأهلية من مصر، تونس، لبنان، فلسطين.


وقال أيمن عقيل مدير المركز والمحامى والخبير الحقوقى، إن الحق فى تكوين المنظمات الأهلية وحرية عملها هو حجر زاوية فى عملية الانتقال الديمقراطى فى المجتمعات، ومن منطلق هذه القناعة يسعى المشروع إلى تحسين الأطر التشريعية الحاكمة للعمل الأهلى فى المنطقة العربية، من خلال تنظيم عدد من ورش العمل المحلية والإقليمية لمناقشة واقع حرية تنظيم العمل الأهلى فى مصر والخروج بتوصيات لتحسين الأطر التشريعية والإجرائية الحاكمة، وبناء قدرات الأطراف الفاعلة فى مجالات المناصرة وكسب التأييد وبناء الشبكات والتحالفات، ووضع أسس تكوين شبكات وطنية وإقليمية لتعزيز العمل الأهلى.


وأضاف عقيل، فى بيان له، أن المؤسسة عقدت أولى ورش العمل المحلية فى إطار المشروع بمشاركة ممثلى عدد من المنظمات الأهلية الأعضاء فى الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليندا، وكذلك المنظمات غير الأعضاء بالشبكة.

وأشار عقيل إلى أن الورشة ناقشت الواقع التاريخى والقانونى للعمل الأهلى فى مصر، ثم بدأت المناقشات والمداخلات من المشاركين والتى تمركزت حول التحديات التى تواجه العمل الأهلى، وكيفية التغلب عليها من خلال إدخال تغيرات تشريعية وإجرائية على بيئة العمل الأهلى فى مصر.

وركز المشاركون فى مداخلاتهم على ضرورة توفير إطار دستورى يضمن تحرير العمل الأهلى، ويمكن المنظمات الأهلية من المشاركة الفعالة فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وأيضًا ضرورة دعم منظمات العمل الأهلى النشطة خاصة على المستوى المحلى، مشيرين إلى ضرورة أن تتضمن التغييرات التشريعية فى القوانين التفرقة بين المنظمات التى تمتلك القدرات المؤسسية التى تمكنها من العمل على المستوى الوطنى، وتلك التى تسمح قدراتها بالعمل على مستوى مجتمعات محلية بعينها، على أن يتوفر الدعم التشريعى لكل النوعين من المنظمات مع وضع معايير محددة لكل نوع.

الجدير بالذكر، أن "ماعت" ستقوم بعرض التوصيات الناتجة عن ورش العمل المحلية فى ورشة عمل إقليمية ستعقد فى منتصف نوفمبر، كما ستسعى لتوصيل هذه التوصيات إلى اللجنة المعنية بتعديل الدستور، ووزارة التضامن الاجتماعى لأخذها فى الاعتبار أثناء وضع المواد الخاصة بالعمل الأهلى فى الدستور، وكذلك خلال عملية تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.