أكد الدكتور عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى والقانونى، أن استقالة الأعضاء الاحتياطيين من لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، سيلزم اللجنة باختيار أعضاء آخرين، لأن حينها سيكون هناك خلل فى تأسيس الدستور، مشيرًا إلى أن اللجنة مكونة من 100 عضو قانونى، ولو لم يتم ذلك سيكون الدستور معيبًا لمخالفته طريقة إصداره وتعديله.
وقال الإسلامبولى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن من حق الأعضاء الاحتياطيين أن يشاركوا فى مناقشة تعديل الدستور حتى النهاية، ولكن ليس لهم الحق فى التصويت، مشددًا على أن الأصل هو حضور أعضاء لجنة الخمسين الاحتياطيين بالجلسات العامة، لمناقشة مواد الدستور، لافتًا إلى أن ذلك يرجع إلى القواعد التى اتفقت عليها اللجنة فى أول اجتماع له.
