حصل "اليوم السابع" على المذكرة التى تقدم بها حسين عبد الرازق، العضو الأساسى عن لجنة الخمسين، لعمرو موسى، رئيس اللجنة، بشأن جدول أعمال الجلسة، اليوم، والتى تضمنت شقين الأول خاص بعمل لجنة الصياغة، والثانى خاص بمشاركة الاحتياطيين فى الجلسات العامة.
وقال عبد الرازق فى المذكرة، إن هيئة المكتب تجاوزت اختصاصاتها، وانتزعت لنفسها اختصاصات اللجنة العامة باتخاذ قرار بعدم حضور الاحتياطيين اجتماعات اللجنة العامة للخمسين، المخصصة لمناقشه المسودة الأولى للدستور الجديد، وذلك بالرجوع للجنة العامة للخمسين.
وتابع عبد الرازق، إن القرار بمنع الاحتياطيين يتضارب مع المادة الحادية عشر المحددة لاختصاصات هيئة المكتب فى وضع جدول أعمال كل جلسة، ومتابعه العمل داخل اللجنة واللجان الفرعية، وكذلك مع المادة الأولى من القرار الجمهورى، لكنه استطرد قائلاً "القول بأن حضور الأعضاء الاحتياطيين التصويت فى الجلسات العامة يبطل. التصويت، قول مرسل لا سند له من فقه أو قانون".
وفيما يتعلق بموضوع صياغة مواد الدستور فى شكلها النهائى، قال عبد الرازق، إن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية ينص فى مادته السابعة على أن تقوم لجنة الخبراء بصياغة التعديلات النهائية المقترحة على أن يضم إليها من ترشحه لجنة الخمسين لهذا الغرض، وأنه جرى التأكيد على ذلك فى الماده (٢٠) من اللائحة الداخلية للخمسين، والتى تنص على أن "تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة ولجنة الخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة، ولا تصبح نصوصا نهائية إلا بعد الرجوع للجنة الخمسين للبت فى ذلك خلال اجتماع تحضره لجنة العشرة، ويكون قرار لجنة الخمسين نافذا، ويكون نصها هو النهائى الذى يعرض على الاستفتاء الشعبى".