سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: نساند جهود قوات الأمن فى مكافحة الإرهاب.. ولا نقوم بالوساطة حالياً بشأن التصالح مع "الإخوان".. ويؤكد: مستمرون فى تقديم مساعداتنا.. وهناك تعاون جيد للرقابة على الاستفتاء

قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى، إن الطريق الوحيد أمام مصر أو أى دولة فى المنطقة تسعى للانتقال نحو الديمقراطية هو فى احترام وحماية حقوق المرأة بشكل كامل، وفقا للمعايير الدولية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يساند مصر فى فترتها الانتقالية ولم يوقف مساعداته لها، وهناك جزء من المساعدات مرتبط بتمرير اتفاق صندوق النقد الدولى، الذى أجل الآن، ولكن هناك جزءا آخر من المساعدات لم يتوقف ومستمر، خاصة ذلك المتعلق بتعزيز المرأة والمجتمع المدنى.

وقال فى رده على أسئلة الصحفيين على هامش افتتاح مؤتمر "تمكين المرأة فى العشوائيات" الذى تم افتتاحه، اليوم الاثنين، إنه يجب إعطاء المرأة الفرصة للعب دور مهم فى المجتمع والاقتصاد ويظهر مشروع اليوم والعمل الذى يتم فى بعض المناطق أسلوب السير للأمام فى هذا الاتجاه.

وحول جهود الوساطة الأوروبية مع الإخوان المسلمين قال "موران" إنه "لا توجد وساطة من جانب الاتحاد الأوروبى فى هذه اللحظات، فالخلاف أمر يخص المصريين وعليهم القيام بحله، ونحن ندرك أنه أمر صعب ويواجهه تحديات، وقد تم توجيه الطلب لنا من جميع الأطراف منذ عدة أشهر لمحاولة المساعدة فى ذلك الأمر، ولكن فى الوقت الحالى لا توجد جهود فى هذا الاتجاه، ونحن نساند كل الجهود المبذولة لمحاولة لم الشمل، ولكن فى الفترة الحالية الأمر لابد أن يعتمد على جهود المصريين".

وحول مراقبة الانتخابات والاستفتاء على الدستور، قال "موران": "إننا نتوقع أنه سيكون هناك مراقبة للاستفتاء"، مؤكدا أن هناك تعاونا جيدا مع السلطات بالنسبة لذلك، مشيرا إلى ما ذكرته كاثرين آشتون الأسبوع الماضى من أن الاتحاد الأوروبى مستعد للعب دور كمراقب دولى فى الاستفتاء على الدستور.

وبالنسبة لإمكانية تقديم الاتحاد الأوروبى مساعدة لمصر فى حربها ضد الإرهاب، قال "إن الأوضاع مقلقة جداً، وهناك حملات إرهابية خطيرة، وهو أمر مقلق لأوروبا، ولكل شركاء مصر حول العالم، ونحن نساند جهود قوات الأمن فى حربها ضد الإرهاب وهى جهود تقوم بها القوات الأمنية بنفسها فى الوقت الحالى ونريد أن نراهم ينجحون فى تلك الجهود".

وحول نتائج زيارة رئيس الوزراء المصرى، حازم الببلاوى إلى الإمارات، قال "اعتقد أنه عاد بأخبار جيدة للاقتصاد، وهذا أمر جيد ونحن نعمل بجهد من أجل إبقاء التدفق الاستثمارى، وسنعمل الأشهر المقبلة لإعلان جولة جديدة من مساعدات التنمية الاقتصادية، ولكن زيادة الاستثمارات أمر صعب حاليا بسبب الأوضاع الأمنية، وأنا على يقين أنه عندما تتحسن الأوضاع سيعود المستثمرون الأوروبيون لمصر، ولا تنسوا أن معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر تأتى من مصادر أوروبية".

وتابع: "نحن نعمل بجهد مع مجتمع رجال الأعمال فى أوروبا لإعادتهم، ولكن لابد أولا من وجود أوضاع أمنية مستقرة، واستمرار ذلك فى مصر، وهذا تحدٍ تواجهه السلطات المصرية الآن".

وبالنسبة لقانون التظاهر، قال موران إن القانون لا يزال قيد المناقشة ولم يصدر بعد ولابد من أن نحتفظ بتعليقاتنا حتى نرى ما يحتويه هذا القانون من مواد واعتقد انه محل مراجعة أو تعديل الآن لست متأكدا ولننتظر لنرى، ولكن يجب السماح بالتظاهر السلمى، وهذا أمر اعتقد أن الجميع يتفقون عليه ولابد من السماح بالمظاهرات طالما بقيت سلمية، كما أنه فى كل الظروف فإن حرية التعبير والتجمهر لابد من حمايتها وما نحتاجه هو إطار قانونى مناسب يسمح بالتظاهر السلمى، ولكن التظاهر العنيف أمر آخر ومختلف".

وبالنسبة لـ"الاتفاق" مع صندوق النقد الدولى، قال "موران": "إن المساعدات الأوروبية متصلة باتفاق الصندوق، ولكن هناك بنودا متصلة ببرنامج المساعدات خاصة بقروض البنك التمويل الأوروبى وبنك التعمير والتنمية الأوروبى، ويمكن أن تسير تلك البنود إلى الإمام ونريد أن نرى ذلك يحدث ونأمل فى العام المقبل أن نرى جهود من البنكين عندما تصبح مصر مؤهلة كدولة للاستفادة من تلك المشروعات والقروض، ولكن الأمر يعتمد بشكل أساسى على الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، ونحن نعلم أن هذا الاتفاق ليس كافيا وربما يكون تمريره متأخرا العام المقبل، ولكن العرض الذى تم تقديمه من الاتحاد الأوروبى موجود على الطاولة".

واسترد: "نأمل أن يتم إتمام الاتفاق فى العام المقبل، ولكنه ليس ممكنا العام الحالى لأسباب عديدة، نظراً للمصاعب التى تواجهها مصر، ونحن نسير فى برنامج المساعدات الاقتصادية ومساعدة المجتمع المدنى".

وحول تعاون الاتحاد الأوروبى مع السلطات المصرية، قال "موران": "إننا نتعامل مع السلطات المصرية على أساس خريطة الطريق، وهذا لا يجب أن يتم خلطه مع جهود الوساطة، ونحن نريد أن نكون مساعدين ومساندين لمصر، وأن نبنى علاقات شراكة قوية مع مصر، ونسير إلى الإمام ولدينا علاقات تعاون جيدة مع السلطات المصرية".

وعن تعليق الإدارة الأمريكية لجزء من مساعداتها لمصر، وعما إذا كان سيسعى الاتحاد لخطوات مماثلة، قال السفير موران لن نفعل ذلك ومستمرون فى دعمنا للبلاد.