دفاع زكريا عزمى يطالب باستخراج شهادة من المدعى العسكرى

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، اليوم الاثنين إلى طلبات دفاع زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وذلك فى أولى جلسات إعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع.

حضر زكريا عزمى الجلسة "مخلى سبيله"، وحضر معه جميل سعيد المحامى، وقرر رئيس المحكمة منع التصوير داخل الجلسة، وطلب المحامى تعديل أمر منع موكله من التصرف فى أمواله واستثناء شقته الكائنة فى شارع فريد بمدينة مصر الجديدة، من أمر المنع، والتصريح باستخراج شهادة من نيابة الأموال العامة حول سداد المتهم قيمة هدايا المؤسسات الصحفية القومية، خلال فترة عمله بديوان رئاسة الجمهورية، والتصريح له باستخراج شهادة من المدعى العام العسكرى فى التحقيقات فى أرض أبو سلطان بمدينة الإسماعيلية.

كانت محكمة النقض قضت فى وقت سابق، بإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو فى مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع، وتضمن حكم الجنايات معاقبة شقيق زوجة عزمى جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابياً لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك فى جريمة الكسب غير المشروع، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى.


وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة.