بدوره قال رجب الإمام منسق الباحثين القانونيين: هناك تعسف من القائمين على لجنة الخمسين لأنهم رفضوا مقابلتنا والسماع إلى مطالبنا، لافتاً إلى أن النص المقترح وضعه فى الدستور الجديد يكون كالتالى أعضاء الشئون القانونيين بالدولة مستقلون فى آداء عملهم، ويخضعون لإشراف وزير العدل، وتلتزم الدولة بتوفير كافة الضمانات التى تمكنهم من آداء عملهم بحيادية واستقلال ونزاهة على النحو الذى يبينه القانون.
وأضاف لـ"اليوم السابع"،: لابد من إلغاء دور مدير إدارة المؤسسات التى نعمل بها لأنه غير متخصص، ويفرض رأيه على باحث الشئون القانونية، ومن ثم فعمل الباحث يصبح مقيد به، مشيراً إلى أن الآراء القانونية التى تصدر عن الباحثين يتم حفظها من قبل مديرى الإدارات والمؤسسات التى نعمل بها.
وحمل المتظاهرون الأعلام المصرية، فيما ارتبكت الحركة المرورية فى شارع قصر العينى أمام مقر مجلس الشورى.
