برلمان إيرانى: ارتفاع أسعار الوقود تحرم شركات حكومية من أموال تحتاجها

نقل تقرير إعلامى عن جعفر قادرى عضو قيادى فى البرلمان الإيرانى، قوله إن المنح النقدية التى قدمتها الحكومة السابقة، للتعويض عن ارتفاع أسعار الوقود، تحرم شركات الطاقة الحكومية من أموال تحتاجها، لتطوير مشاريع ضرورية.

وفى ديسمبر 2010 خفضت حكومة الرئيس السابق محمود أحمدى نجاد الدعم الذى جعل أسعار وقود السيارات فى إيران ثانى أدنى أسعار بعد فنزويلا، وأعادت جزءا من الإيرادات التى جمعتها إلى بعض الأسر نقدا.

وأظهرت دراسة أجراها المعهد الدولى للتنمية المستدامة، أن خفض الدعم نجح فى ترشيد استخدام الوقود وتقليل الهدر. غير أن نظام الإعانات النقدية الذى يهدف إلى تخفيف المعاناة تحول إلى دعم أوسع نطاقا للإيرانيين، لمساعدتهم على مواكبة التضخم المتصاعد بسبب العقوبات الغربية الصارمة المفروضة على البلاد.

ونقل عن جعفر قادرى العضو الكبير فى لجنة الميزانية بالبرلمان الإيرانى قوله، إن المنح النقدية تستنزف موارد شركة الغاز الوطنية الإيرانية والشركة الوطنية الإيرانية، لتكرير وتوزيع النفط، مما يمنعهما من تشييد البنى التحتية المطلوبة بشدة.

ونقل الموقع الإلكترونى لوزارة النفط الإيرانية أمس السبت عن قادرى قوله "بدون دفع صافى التكاليف إلى الشركات القابضة، لن تستطيع (تلك الشركات) تنفيذ مشروعاتها التنموية".

وحتى بعد الارتفاع الشديد فى الأسعار، ظل أصحاب السيارات فى إيران يدفعون 0.33 دولار فى المتوسط، لشراء اللتر (1.25 دولار للجالون) فى عام 2012 مقابل متوسط عالمى يبلغ 1.41 دولار للتر، وفقا لبيانات البنك الدولى.

وقال موقع وزارة النفط إن انخفاض أسعار الوقود فضلا عن نقص التمويل بسبب المنح النقدية، أدى إلى عجز الشركة الوطنية الإيرانية للتكرير عن تغطية تكاليف التوزيع، ومن ثم لجأت إلى بيع سندات لتدبير التمويل، وأضاف قادرى "علينا التحرك نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى للشركات، لتمويل مشروعاتها التنموية".

كان وزير النفط الإيرانى بيجن زنجنة قال فى أوائل أكتوبر، إن الحكومة تستعد لتطبيق زيادة جديدة فى أسعار الوقود من أجل تخفيف عبء الدعم على الاقتصاد المتضرر بشدة جراء العقوبات الغربية.

وأرجأت إيران حزمة ثانية من الإصلاحات التى كانت مقررة فى منتصف عام 2012، وذلك لأسباب منها الخوف من أن تسبب معاناة أكبر من اللازم فى ضوء تهاوى مستويات المعيشة بالفعل بسبب العقوبات.