بدأ منذ قليل جلسة الحوار المجتمعى التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى مصر، وعدد من ممثلى الأحزاب السياسية والائتلافات الثورية، لمناقشة قانون التظاهر.
ويهدف الحوار إلى إصدار حزمة من التوصيات الخاصة بمشروع قانون تنظيم الحق فى التظاهر المقدم من الحكومة، وسيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء.
