واصلت اليوم محكمة جنح باب الشعرية، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حافظ، وسكرتارية فؤاد محمود، نظر ثالث جلسات محاكمة 139 متهمًا فى أحداث اشتباكات ميدان رمسيس، واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
كان دفاع المتهمين طالبوا ببراءتهم، مستندين إلى مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهمين فى حالة تلبس، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محامين مع المتهمين، وانتفاء الركن المادى والمعنوى فى جريمة التظاهر، وكذلك الإتلاف والضرب، وطالبوا بإعمال نص المادة "32" من قانون العقوبات للارتباط.
ودفع المحامون بشيوع الاتهام وعدم تحديد أدوار معينة للمتهمين، بل توجيه اتهامات واحدة لكل المتهمين دون تخصيص وعدم معقولية تصور الواقعة وانتفاء ركن العلم وكذلك الركن المادى والمعنوى فى الجرائم المنسوبة إليهم.
كما طالب دفاع المتهمين، بإخلاء سبيلهم فى حالة قيام المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم، وخاصة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، حيث إن جميعهم لهم محل إقامة معلوم ولا يخشى عليهم من الهرب وليس لهم تأثير على سير التحقيقات أو الشهود فى القضية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين 14 اتهامًا، تنوعت بين الشروع فى القتل، التجمهر فى جماعات أكثر من 5 أفراد، مقاومة سلطات، حيازة سلاح بدون ترخيص، استعراض القوة والعنف، إتلاف مال عام وخاص، قطع طرق وتعطيل المواصلات العامة، وترويع مواطنين وتحريض على عنف وضرب المجنى عليهم.
تعود تفاصيل أحداث ميدان رمسيس الأولى، حين قام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مسيرات بالميدان، يوم 15 يوليو الماضى، ووقعت اشتباكات بينهم وبين الباعة الجائلين، بسبب خوفهم من إخلاء الميدان ونقل بضائعهم واعتصام أعضاء الإخوان بالميدان.
وعلى أثر ذلك، تدخلت قوات الأمن وتمكنت من القبض على 400 متهم، تم توزيعهم على أقسام شرطة ونيابات الظاهر، والسيدة زينب، والموسكى، وباب الشعرية، وأمرت الأخيرة بإحالة 139 متهمًا محبوسين إلى محكمة الجنح، بعد تجديد حبسهم 3 مرات لمدة 15 يومًا، ومرة أخيرة لمدة 40 يومًا، وتمت إحالتهم خلال تلك الفترة إلى المحاكمة.
