واشنطن تفقد مشاريع إعادة إعمار أفغانستان عقب انسحاب قواتها

نبهت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الصادرة، اليوم الأحد، إلى أن المسئولين الأمريكيين سيستحيل عليهم أن يزوروا فى أمان، وأن يتفقدوا مباشرة مشاريع إعادة الإعمار فى المناطق النائية من أفغانستان، والتى مولتها بلادهم بمليارات الدولارات على خلفية استعداد قوات التحالف الدولى للانسحاب من أفغانستان العام القادم.

وقالت الصحيفة، فى تقرير لها بثته على موقعها الإلكترونى، إن الرحيل المزمع لأكثر من 40 ألف جندى وغلق عشرات القواعد العسكرية الأجنبية بحلول العام القادم سوف يرفع المظلة التى كانت تحمى المسئولين الأمريكيين وهم يراقبون أعمال البناء وبرامج التدريب وغيرها من المشاريع الأخرى التى يجرى تنفيذها فى هذه الدولة "المنكوبة بالفساد"، مشيرة إلى أنها حصلت على نسخة من تحليل أجراه المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان جون سوبكو؛ وأشار فيه إلى أن المدنيين الأمريكيين المشرفين على تلك المشاريع لن يكون بمقدورهم الوصول إلى حوالى 20 فى المائة منها.


وأفادت الصحيفة، أنه بدلا من تقليص تلك المشاريع، تعتزم وزارتا الدفاع (البنتاجون) والخارجية بجانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو اس ائيد) الاعتماد على فرق من مقاولى القطاع الخاص لمراقبة أعمال المقاولين الآخرين الذين يشرفون على المشاريع الممولة من دافعى الضرائب.

وأوضحت أن (يو اس ائيد) تعتزم أيضا تجربة استخدام الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية والتعهيد التى من شأنها تلقى الملاحظات بشأن مايتم إحرازه من تقدم من الأفغان، الذين من المفترض أنهم يستفيدون من هذه المشاريع الممولة من جانب الولايات المتحدة، لافتة إلى أن عجز أفراد الحكومة الأمريكية عن تفقد المشاريع التنموية فى أفغانستان يثير مخاوف وقلق المشرعين ومفتشى الحكومة بشأن إمكانية إهدار ملايين أخرى من الدولارات فيما صارت أغلى عمليات إعادة الإعمار فى تاريخ الولايات المتحدة.

وتوصلت الصحيفة من واقع التحليل الذى أجراه المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان إلى أن أفراد الحكومة الأمريكية لن يكون باستطاعتهم العام القادم الوصول إلى ما لا يقل عن 15 مشروعا كبيرا لإعادة الإعمار تتجاوز تكلفتها مليار دولار أمريكى.

وتناولت (واشنطن بوست) تصريح جون سوبكو، المفتش العام الخاص بأفغانستان، بـأن العديد من هذه المشاريع سوف يستحيل على موظفى الحكومة الأمريكية تفقدها وزيارتها، وهنا يكمن الخوف"، مضيفا أنهم بحاجة إلى ضمان أن أموال الضرائب المخصصة لمثل هذه المشاريع تنفق بشكل صحيح.