ننشر نص استقالة 11 قياديا بحزب الدستور على رأسهم "البرعى" و"سرى الدين" و"إسحاق" و"بثينة كامل".. ويؤكدون: عدد الأعضاء تقلص إلى ألفين وانتشرت الخلافات الداخلية..وزادت وتيرة التخوين وتصفية الحسابات

حصل "اليوم السابع " على نص استقالة 11 من القيادات البارزة بحزب الدستور الذين أكدوا خلالها على استمرار الخلافات فى الحزب. جاء نص الاستقالات الموجهة إلى السفير سيد قاسم المصرى، رئيس الحزب كالتالى " شارك العديد من الموقعين على هذا البيان فى تأسيس حزب الدستور منذ أن كان فكرة وليدة من رحم ثورة 25 يناير، الثورة التى كان وقودها دماء طاهرة، وباعثها الوحيد هو بناء مصر جديدة قوية أبية، رحيمة بكافة أبنائها تتسع لهم جميعاً، دون إقصاء أو تهميش أو قسوة، وكان الهدف الرئيسى لتأسيس حزب الدستور، أن يكون بيتاً للأمة المصرية، فسعى مؤسسوه إلى تحويل حلم الثورة إلى واقع، حلم الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، حلم الريادة المصرية، ورفع راية العلم، حلم تمكين شباب الوطن من القيادة والبناء".

وأضاف "فى ظل حماسة الجميع، ونقاء الفكرة، وقعت أخطاء خلال مرحلة البناء والتأسيس، واستمرت الأخطاء حتى هذه اللحظة، فتجمع الكثيرون حول الفكرة والرمز، وضاع التنظيم المؤسسى والرؤية الحزبية لتحويل الحلم إلى واقع وتسلل إلى العمق دعاة الهدم والفرقة".

وأوضح البيان أنه "تعالت الصيحات المخلصة التى دعت إلى أنه لا يمكن الاستمرار على هذه الوتيرة، إذ أنه بدون تنظيم مؤسسى حقيقى وفاعل، وبغير بناء إطار تنظيمى سليم تسطع فيه الأهداف والمبادئ والمسئوليات سيكون الحزب جسداً بالعمود الفقرى"، وتابع " حزب مشتت أعضاؤه بالرؤية سياسية أقرب فى عمله إلى الجمعيات منه إلى الأحزاب السياسية، وللأسف الشديد لم يستمع قادة الحزب السابقون والحاليون لهذه التحذيرات المخلصة وخضعوا لأصحاب الأصوات العالية".

ولفت البيان إلى أن البعض تعمدوا استمرار الوضع على ما هو عليه والاهتمام بالشكل والضجيج العالمى دون المضمون والواقع، فكانت المحصلة، انتشار المحسوبية، وغلبة الشعارات الجوفاء على المضمون البناء، وتقلص دور الشباب من ذوى الكفاءة وتم تهميشهم، وشاعت سياسات ردود الفعل - ولا تزال- وانعدمت الريادة السياسية والرؤية البناءة للحزب فى مرحلة حرجة يمر بها الوطن.

وأشار بيان الاستقالة إلى أن الفرقة والخلافات الداخلية انتشرا يوماً بعد يوم، وزادت وتيرة التخوين وتصفية الحسابات، كما وزادت التجاوزات وحالات التعدى اللفظى والجسدى دون محاسبة أو جزاء إن لم يكن هذا الاعتداء مصحوباً بمكافأة تصعيد لمنصب إدارى أو سياسى.

وذكر المستقيلون فى بيانهم أن ذلك صاحبه مالى وإدارى وانسحاب قيادات الحزب ومؤسسيه واحداً تلو الآخر دون أن يشكل ذلك هاجساً عند قيادات الحزب التنفيذية سواء فى ذلك نواب الحزب أو أمانة التنظيم، بل كان ذلك حافزًا لهم على استمرار الوضع على ما هو عليه، مع إبقاء الأمر فى طى الكتمان كلما كان ذلك ممكناً.

وأردف "لم يقتصر الأمر على ذلك، بل يجرى التعامل من قبل أمانة التنظيم مع عضوية الحزب على أنها عطايا أو منح تجزى لهذا أو تمنع عن ذاك والمبررات عديدة، ولكن المعيار الوحيد هو الولاء لقيادات بعينها فى محاولة للسيطرة على تشكيل المؤتمر العام الأول للحزب، فغابت الديمقراطية وذاعت الشكلية، والإمعان فى تضليل أعضاء الحزب وقواعده وعدم مواجهتهم بما يدور من مشاكل وتحديات".

واستطرد "تم إغلاق العديد من المقار الخاصة بالحزب فى كل محافظات الجمهورية، وتقلص أعضاء الحزب إلى أقل من ألفين على أكثر تقدير على الرغم من أن التطلعات كانت تسعى إلى ضم مئات الآلاف بل والملايين إلى الحزب الوليد، ويتم التعتيم على قواعد البيانات وحجبها عن أعضاء الحزب، إلى جانب تسخير أدوات التواصل الاجتماعى لصالح أفراد بعينهم، وليس لصالح الحزب".

وواصل البيان "ضاع الحلم على أيدى المغامرين من أصحاب الخبرة فى تدمير الأحزاب وصناعة المواءمات، فتخيل بعض هؤلاء أن منح هذا منصباً أو ذاك لقباً هو الصالح المؤسسى المنشود، أو أن الإعلان عن تاريخ المؤتمر العام دون نية حقيقية فى تنقيح العضويات بشكل مؤسس أو قانونى هو الحل الأمثل لمشكلات الحزب".

وأكد المستقيلون أنه للأسف الشديد، فإنه فى خضم هذه الخلافات الحزبية الضيقة، والهوس بخيالات شخصية، والانشغال بإشعال معارك حنجورية سطحية، وانعدام المسئولية والمحاسبة، وضاعت قضايا الوطن الأساسية، وتحويل حلم ثورة 25 يناير إلى واقع، وفشل الحزب بجدارة فى طرح أية حلول سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ذات جدوى تمثل طموحات أبنائه.

وشدد على أن " جميع الموقعين على هذا البيان قد بذلوا الجهد وأخلصوا النصح، وحاولوا إعادة البناء وفقاً إطار مؤسسى حقيقى يضمن العبور بالحزب وأبنائه إلى بر الأمان، وتحقيق أهدافه التى أنشئ من أجلها، إلا أن شعارات التخوين والتجريح والتعديات اللفظية نالتهم جميعا، فانسحب من انسحب، وغادر من غادر، وأن الأمر لم يعد يتصل بخلاف سياسى موضوعى، بل تحول إلى معارك لا تليق بحزب كان يسعى مؤسسوه لأن يكون بيت الأمة، وإن استمرار الوضع على ما هو عليه فى ظل هذا التفتت والانهيار التنظيمى سيجعل من المؤتمر العام رصاصة الرحمة لنقطة البدء فى البناء.

وأوضح الموقعون أنهم ليسوا بمحبطين، ولا غاضبين، ولكنهم آثروا تركيز الجهود فى المرحلة القادمة على قضايا أكثر نفعاً وأجدى لمصلحة الوطن، وأن المعركة لبناء مصر الجديدة ستستمر ولن تموت فهذه هى المعركة لهم، وأن هذا الشعب العبقرى الأبى الذى ثار فى يناير ويونيو لرفعة الوطن لن ييأس مهما ناله، لافتا إلى أن التحديات لا تزال قائمة، ولكنهم عاهدوا الله على إزالة المعوقات ومواجهة التحديات أياً كان الثمن من أجل البناء.

واستكمل" وحرصاً على توجيه الجهود إلى ما هو أثمن وأجدى وحفاظاً على وحدة التيار المدنى ودعمه، فإن الموقعين أدناه يعلنون استقالتهم من كافة مناصبهم داخل الحزب، ومن عضويتهم به، وقد آثرنا معاً تركيز الجهود سوياً بالإضافة إلى غيرنا من شرفاء الوطن خلال المرحلة القادمة للعمل على توحيد القوى الوطنية المخلصة واختيار أفضل العناصر والكفاءات، لمواجهة الاستحقاقات القائمة، وإنجاح خريطة الطريق كخطوة أولى لبناء مصر جديدة قوامها العلم، والعدالة الاجتماعية، والاقتصاد الوطنى المستقل، ونظام ديمقراطى يحترم حقوق الإنسان، فالمعركة ليست مجرد مخالفات حزبية ضيقة ولا يجب أن تكون، ونتمنى لكم كل النجاح فى جهودكم، فحزب الدستور كان ولا يزال عزيزاً على قلوبنا جميعاً".

فيما شملت قائمة الموقعين كلا من "د. أحمد البرعى، جورج إسحق، وبثينة كامل، ود.هانى سرى الدين، وطارق الغزالى حرب، وكمال عباس، وأحمد عيد، وإسراء عبد الفتاح، ومحمد أنيس، وشادى الغزالى حرب، وناصر عبد الحميد".